أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أن زيادة أسعار البنزين ليست مسوغاً لرفع أسعار السلع، مؤكدة أنه لا يحق لأي تاجر أو مورّد رفع أسعار السلع بشكل منفرد ومن دون الحصول على موافقة من اللجنة العليا لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد.

وكانت شركات توزيع المنتجات البترولية في الإمارات، رفعت سعر لتر البنزين بأنواعه المختلفة 15 فلساً اعتباراً من يوم الأربعاء الماضي.

وقال نائب المدير العام في جمعية الاتحاد التعاونية في دبي، إبراهيم عبدالله البحر، إن «الجمعية لديها التزام بعدم تسلم أو قبول أي طلبات خاصة بفرض زيادات جديدة على أسعار السلع في مختلف قطاعاتها، خصوصاً تحت مزاعم تأثيرات زيادة أسعار البنزين ومحاولة استغلال تلك الزيادات لرفع أسعار السلع، موضحاً أن الجمعية ستوجه الشركات للتقدم بطلبات الزيادة لوزارة الاقتصاد باعتبارها المسؤولة عن قبول الزيادات من عدمها.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة عضو اللجنة العليا لحماية المستهلك، عمر بوشهاب، إن على الشركات التجارية والمورّدين أن يقدموا دلائل تثبت زيادة الكلفة التشغيلية للسلع حتى توافق اللجنة على زيادة أسعار المنتجات التي يقدمونها.

ورأى أن زيادة أسعار البنزين تقابلها على الجانب الآخر تراجع أسعار الإيجارات، التي كانت تمثل الجانب الأكبر في كلفة التشغيل خلال السنوات الماضية، محذراً من أنّ رفع التجار أو المورّدين أسعارهم بشكل منفرد يعرضهم للمخالفة التي تتدرج من الإنذار إلى إغلاق المنشأة وحتى إلغاء الرخصة». وقال إن «الدائرة تعيد الأسعار إلى مستواها العادي إذا تم زيادتها بشكل منفرد من قبل التجار ومن دون موافقة اللجنة العليا لحماية المستهلك».

المصدر: “الإمارات اليوم”