قدّرت شركة لووب المتخصصة في قطاع توفير حلول الدفع عبر الهواتف المتحركة، وبنك أبوظبي الوطني، حجم سوق تحويل الأموال عبر الهواتف المتحركة في العالم بنحو 4.5 مليارات دولار خلال عام .2012

وتوقعتا في كلمة مشتركة في المؤتمر العالمي لتحويل الأموال عبر الهواتف المتحركة، الذي عقد في دبي أمس، أن تنمو عمليات تحويل الأموال في دول مجلس التعاون الخليجي، بنسبة تجاوز 20٪ في السنوات الخمس المقبلة.

وشدد مسؤولان في المؤسستين على أن الإمارات تمثل بوابة عالمية مهمة لتحويل الأموال عبر الهواتف المتحركة، مع ازدياد عدد الشركات التي تعمل في مجال تحويل الأموال فيها، وقالا إن الخدمة تلقى قبولاً وشعبية متزايدة منذ إطلاقها.

خدمة جديدة

وتفصيلاً، قال المدير الإقليمي في شركة لووب، المتخصصة في قطاع توفير حلول الدفع عبر الهواتف المتحركة، مورتين هوفستاد، «بسبب أعداد المقيمين الأجانب في دول الخليج، فإن حجم سوق التحويلات المالية خليجياً يبلغ نحو 50 مليار دولار»، مبيناً أن المنطقة تتمتع بأعلى المعدلات العالمية من ناحية اختراق الهواتف المتحركة في السوق، ما يدعو الشركات إلى اتخاذ إجراءات لازمة لتأمين تلك التحويلات المالية.

وأشار إلى إبرام «لووب»، أول شراكة لها في الإمارات مع بنك أبوظبي الوطني، وشركة «موني غرام» لتسهيل عملية تحويل الأموال عبر الهاتف إلى أكثر من 200 ألف موقع في 190 منطقة في العالم.

وأضاف أن «خدمة تحويل الأموال عبر الهاتف المتحرك بدأت في الإمارات قبل ستة أشهر، ويبلغ عدد المشتركين فيها 850 ألفاً من جنسيات مختلفة».

وأوضح أن «الجنسية الفلبينية تحتل المركز الأول بين أهم الدول المستقبلة للأموال هاتفياً، تليها الهند، ثم لبنان، وبنغلاديش، وباكستان على التوالي»، مؤكداً أن مستخدمي تلك الخدمة يشعرون الآن بسهولتها، ويفضلون التعامل معها.

وتوقع هوفستاد أن تنمو الخدمة محلياً بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس المقبلة، كما توقع أن تحتل الهند المركز الأول بين الدول المستقبلة للأموال هاتفياً من الإمارات خلال تلك الفترة، لافتاً إلى أن الشركة تعمل على إبرام اتفاق مع شركة محلية موزعة للأموال في الهند، لتمكن العاملين في الإمارات، من إرسال أموالهم إلى مناطق نائية في بلدهم.

وأوضح أنه يمكن للمتعاملين مع بنك أبوظبي الوطني الآن، تحويل أموالهم هاتفياً، مشيراً إلى أن الخدمة ستمتد إلى متعاملين مع مصارف أخرى خلال العام المقبل.

وبيّن أن رسم التحويل للعملية الواحدة يراوح بين 15 و30 درهماً بحسب البلدان المستقبلة.

وأفاد أن «(لووب) تزود المتعاملين معها من الشركات بالاستراتيجيات التي تمكنها من تطوير خدماتها المالية، وطرق تقديمها بشكل آمن، إذ توفّر الشركة تقنية قادرة على تقديم حلول مناسبة، وتطوير ونشر وإدارة خدمات الدفع والتحويلات المالية عبر الهاتف المتحرك منذ عام 2002».

منافسة وتوسع

وتوقع هوفستاد أن تكون هناك منافسة مع الشركات التقليدية لتحويل الأموال، مشيراً إلى أن الشركة تعتزم تنويع الخدمة في أماكن سكن العمال في الإمارات، لمساعدتهم على استخدامها، تسهيلاً عليهم.

وذكر أن «لدى الشركة توجهاً لتوسيع شراكاتها مع المصارف وشركات الصرافة في الإمارات، إذ ستوقع خلال العام المقبل شراكة مع مصرفين محليين، وشركتي صرافة»، لافتاً إلى أنها تسعى إلى إنشاء شبكة كاملة من المصارف وشركات الصرافة، تستهدف تحويل الأموال عبر الهاتف المتحرك من خلال مصارف مختلفة، والربط بينها ليسهل على المتعاملين استخدام الخدمة.

وقال إن «إطلاق الخدمة لم يكن يحتاج إلى تشريع محدد، أو قواعد وإجراءات تنظيمية من المصرف المركزي، إذ حصلت المؤسسات التي عقدت معها الشراكات على تراخيص مسبقة»، مضيفاً أن التحويل عبر الهاتف هو إحدى أدوات أو قنوات التحويل للمؤسسات المالية القائمة فعلاً.

وأكد أن «الشركة أنتجت تطبيقات خاصة بها لتنزيلها على الهواتف الذكية من نوعية (بلاك بيري)، و(آي فون)، ما يمكن مستخدمي الهواتف الذكية من تحديد عدد المستفيدين من الخدمة وأسمائهم، وهم المستقبلون للأموال في دول أخرى، إضافة إلى أنها تؤمن الحسابات في حال ضياع الهاتف، أو استخدامه من قبل أشخاص آخرين.

دور مهم

إلى ذلك، قال المدير الأول للقنوات والخدمات المصرفية الإلكترونية في بنك أبوظبي الوطني، أحمد النقبي، إن «البنك قام بدور مهم في هذا المشروع الذي يمهد الطريق لتحويلات مالية بشكل آمن وأكثر سهولة».

وأضاف «هذه الخدمة تلقى قبولاً وشعبية متزايدة منذ إطلاقها»، لافتاً إلى أن «أبوظبي الوطني» يعمل مع شركة «لووب» على توسيع نطاق أعمالها، بعقد شراكات جديدة مع مؤسسات إضافية في المنطقة، للدفع بعجلة هذه الخدمة نحو النمو.

وذكر أن «البنك أطلق قبل عامين خدمة (السهم) بالتعاون مع (لووب)، وهي خدمة مخصصة لحاملي الحسابات في البنك لتحويل الأموال والدفع عبر هواتفهم المتحركة».

المصدر: الإمارات اليوم