قدر رئيس لجنة التعليم الأهلي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض إبراهيم بن عبد الله السالم حجم إنفاق السعوديين على تعليم أبنائهم في المدارس الخاصة ب 5 مليارات ريال سنويا (14 مليون ريال يوميا).

وكشف السالم عن ابرز المعوقات التي تواجه نمو قطاع التعليم الأهلي, مطالبا في الوقت ذاته بإزالة التحديات التي أعاقت الخطط المستقبلية للقطاع.

وقال إن التعليم الأهلي لم يمثل سوى 8 في المائة فقط مقارنة بالتعليم الحكومي, موضحا “هذا ما تحقق من خطة وزارتي التخطيط والتربية والتعليم التي رسمتها ليمثل التعليم الخاص 25 في المائة من حجم التعليم العام”.

واستعرض السالم وهو يتحدث ل “الرياض” عوائق الاستثمار في قطاع أهلي يستوعب نصف مليون طالب وطالبة سنويا, مشيرا إلى دور هذا القطاع الحيوي في تعليم أبناء الوطن وفق طرق ومناهج تضمن توفر كافة المستلزمات التي يتطلبها هذا الاستثمار الوطني الذي حقق ما يربو على 80 في مائة من توظيف السعوديات, و35 في المائة من العاملين السعوديين في هذا القطاع, موضحا “50 ألف معلم ومعلمة و10 آلاف من الإداريين والخدم يعملون في قطاع تعليم المدارس الخاصة”.
وشكا رئيس لجنة التعليم الأهلي في غرفة الرياض من انسحاب المعلمين والمعلمات من الفصول الدراسية قبل نهاية العام الدراسي, مطالبا بسن إجراءات تمنع تسرب المعلم أو المعلمة في حال حصولهم على وظيفة حكومية قبل انتهاء العام الدراسي.

وقال هناك تشدد من قبل الإدارات الحكومية وخاصة وزارة العمل على رفع نسبة السعودة بشكل ملفت للنظر مما يقلل من إقبال المستثمرين للتعليم الأهلي نظراً للتكلفة التي تنجم عن تشغيل المعلمين الوطنيين.

وقال السالم “يعتبر التعليم الأهلي رافداً للتعليم الحكومي ولقد فتحت الدولة المجال أمام المستثمرين في هذا التعليم ليكون سنداً للتعليم العام الحكومي وليخفف الأعباء عنها وسمحت الدولة أيضاً بإنشاء مؤسسات التعليم الأهلي من منطلق توسيع القاعدة التعليمية في شتى المراحل ومن ثم انتشرت المدارس الأهلية التي تعمل بضوابط وضعتها وزارة التربية والتعليم لتنظيم المدارس وضمان جودة مستواها”.
وأضاف “يقدر الإنفاق على التعليم بصفة عامة نحو 9.5٪ من ناتج المحلي الإجمالي للمملكة فيما يمثل الطلاب الملتحقون بمدارس التعليم الأهلي نحو 7٪ من مجموع الطلاب في قطاع التعليم العام في المملكة والذي يقدر بنحو 4.3 ملايين طالب وطالبة”.

وبالرغم من الصورة المشرفة التي قدمتها عدة مدارس أهلية والتي عكست تطوراً ملموساً في تقديم خدمات تعليمية مثمرة إلا أن السالم قال إن الاستثمار في التعليم الأهلي لا يزال ضعيفاً ودون المستوى المطلوب وذلك لوجود عقبات جعلت الكثير من المستثمرين يحجمون عن الدخول في هذه التجربة الاستثمارية.

وفند السالم التحديات التي تواجه القطاع, والتي من أبرزها لشروط الصعبة لمنح التراخيص لافتتاح أي مدرسة أهلية والتي تشمل شروط الإعانة -البلديات- تحديد المسافات بين المدارس الأهلية – توفير مواقف للسيارات على أن يكون المرفق على شارع تجاري, موافقة سكان المنطقة المجاورة للموقع, موافقة الوزير على إقامة المرفق التعليمي, أن يكون المرفق مخصصاً فقط للمدرسة الأهلية بعينها, تقديم المخططات والتعاميم للإدارة العامة للدراسة, أن يتم الإشراف على تنفيذ المشروع من قبل مكتب استشاري مؤهل, مراعاة مواكبة المبنى للطراز المعماري السائد في المنطقة, تقديم مخطط كامل للحي موضحاً به المرفق التعليمي وأن تكون مرافق المبنى من الخرسانة المسلحة, أن تكون هناك العديد من الغرف والمرافق المخصصة لاحتياج العملية التعليمية مؤمنة “تهوية – إضاءة – تكييف”, أن لا تقل مساحة الغرفة عن 42 متراً مربعاً, أن تكون مساحة المختبر 40 متراً مربعاً, أن يحيط المبنى سور سياج مناسب, إيجاد منطقة معزولة, توافر عناصر الأمن والسلامة.
ولفت السالم إلى الإجراءات الطويلة الروتينية لاستخراج الفسح اللازم من قبل الأمانات والبلديات ووزارة التربية والتعليم, ومعوقات التأشيرة ومكاتب العمل.

وقال “بالرغم من صدور أوامر تنص على تسهيل إجراءات منح تأشيرات المعلمين لكل مدرسة حسب ما أقرته الإدارة العامة للتعليم الأهلي إلا أن هناك معوقات تمثلت في تعقيد الإجراءات الإدارية في مكاتب العمل وطول زمن الحصول على التأشيرة.

ولفت إلى إن التأشيرات مرتبطة بزمن محدود في العطلة الصيفية, وقيام مكاتب العمل بالتعديل والشطب لتأشيرات ممنوحة للمدارس من الجهة المشرفة وهي وزارة التربية والتعليم مما يجعل موقف المدرسة محرجاً لعدم توفر البديل من الداخل, إضافة إلى مشكلة تسرب المعلم السعودي أثناء العام الدراسي وتركه العمل في وقت يصعب فيه إيجاد البديل فضلاً عن تدني مستويات بعض الخريجين وعدم رغبة الكثير منهم في الانخراط في التدريب المستمر إضافة إلى غيابهم وتأخرهم.
المصدر: الرياض