أكدت وزارة العمل أن ضبط العامل مخالفا لا يعني سقوط حقوقه لدى المنشأة التي يعمل فيها مع تعرضه في نفس الوقت للعقوبة المقررة، وهي في هذه الحالة، الحرمان من العمل بالدولة، وتطبيق العقوبات الإدارية والجزائية على صاحب العمل المخالف بإيقاف التعامل مع المنشأة وتخفيض درجة تصنيف المنشأة والغرامة المالية وإحالتها للقضاء.

جاء ذلك على خلفية تقدم أحد العمال بشكوى للوزارة يطالب فيها باستلام مستحقاته، خلال فعالية «اللقاء المفتوح» أمس في أبوظبي الذي حضره خليل خوري مدير إدارة تراخيص العمل، وكان اللقاء قد شهد أكثر من 20 حالة حيث رفضت لجنة «اليوم المفتوح» أكثر من طلب بالإعفاء أو تخفيض غرامات عدم إصدار وتجديد بطاقات العمل.

وقال قاسم محمد جميل مدير إدارة التوجيه مدير إدارة علاقات العمل بالوكالة: «إن الوزارة وانطلاقا من مسؤوليتها عن سوق العمل بالدولة وفي إطار حرصها على حفظ وحماية حقوق العمال فإنه في حال تقدم أي عامل يعمل مخالفا لدى أي منشأة بشكوى للمطالبة بحقوقه لديها، فإن إدارة علاقات العمل تنظر في الشكوى من خلال الباحثين القانونين».
وأضاف جميل أن العامل عليه أن يثبت تواجده بالعمل في المنشأة خلال فترة معينة وله مستحقات وحقوق مالية للعمل خلال هذه المدة، وذلك عن طريق كافة طرق الإثبات والشهود وتقديم أي مستندات وفي حال عدم التوصل لتسوية النزاع ودياً تحال الشكوى إلى المحكمة العمالية.

المصدر: منتدى الإمارات الاقتصادي