وقعت هيئة التأمين مذكرة تفاهم مع دائرة التنمية الاقتصاديــة أفي رأس الخيمة، تهدف إلى التنسيق والتعاون المشترك في متابعة الشركات والمؤسسات المسؤولة عن نشاط التأمين في الإمارة، وحماية حقوق حملة الوثائق، في إطار توفير بيئة عمل ملائمة وخدمات متكاملة لإرضاء المتعاملين، إضافة إلى ضمان حسن تطبيق القوانين والأنظمة التي تنظم عملها، خصوصاَ القانون الاتحادي رقمأ (6) لسنة ،2007 الخاص بإنشاءأالهيئة،أوالمرسومأالأميري أرقم (11/81)، وقانون الدائرة الاقتصادية لسنة ،2000 الخاصين بإنشاء وتطوير أعمل الدائرةأ واللوائح والتعليمات الصادرة من الطرفين.

وتضمنت المذكرة آليات التنسيق والتشاور بين الطرفين لتنظيم قطاع التأمين بإمارة رأس الخيمة، والتأكد من التزام شركات التأمين العاملة فيها بالقوانين والأنظمة الصادرة عن الطرفين، وتبادل المعلومات والبيانات الإحصائية والدراسات ذات الصلة، وتنمية مهارات العاملين لدى الطرفين من خلال تنظيم الفعاليات المشتركة من ورش عمل وحلقات دراسية والمشاركة في الندوات والمؤتمرات التي تنظم من الطرفين، والإسهام بشكل فاعل في نشر الوعي التأميني.

وقالت نائبة مدير عام هيئة التأمين، فاطمة العوضي، إن «الاتفاق يأتي ضمن التعاون المشترك وتعزيز العلاقات بين المؤسسات والهيئات الحكومية في ظل القواسم المشتركة بين الجهتين، بهدف إيجاد شراكة اقتصادية تمكنهما من دعم وتطوير سبل التعاون المشترك في جميع المناحي والمجالات وتبادل الخبرات والمشاركة في مجالات التدريب لتنمية المصالح الاقتصادية، وضمان حسن سير العمل لدى جميع الأطراف».

وأوضحت أن «التعاون بين دائرة التنميةأ الاقتصادية،أ بحكم إشرافها على القطاع الاقتصادي برأس الخيمة، وهيئة التأمين بحكم مسؤوليتها عن تنظيم قطاع التأمين بالدولة، سيسهم بشكل فاعل في الارتقاء بأداء قطاع التأمين في الإمارة»، لافتة إلى أن «قطاع التأمين يعد من القطاعات المهمة، ويعد نموه مؤشراً على نمو وتطور القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاجتماعية.

وأشارت إلى أن «الهيئة ستعد تصوراً لمجالات التعاون والتنسيق بين الطرفين على أن يتم عرضها على دائرة التنمية الاقتصادية، ومن ثم تطبيقها على أرض الواقع ألتطوير أتلك المجالات».

من جانبه، قال نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، حمد الشامسي،أ إن «قطاع التأمين يعد من أهم الدعائم المالية المهمة التي يعول عليها في تنشيط وتنمية قطاعات الاقتصاد في مختلف أنحاء العالم، كونه يوفر الحماية الضرورية للأنشطة المختلفة ضد جميع المخاطر المتوقعة التي تعوق حركة التنمية الاقتصادية، ويوفر السيولة اللازمة لدفع عجلة النمو الاقتصادي»، داعياً إلى أهمية تطوير آليات التعاون بين الجانبين أبشكلأفاعل ومؤثر لخدمة العملاء، مع مراعاة أحكام القانون المنظم لعمل دائرة التنمية الاقتصادية وهيئة التأمين لتعزيز القيمة المضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

المصدر: الإمارات اليوم