بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات 63 مليار درهم في نهاية مارس/ آذار الماضي، وفقاً للبيانات الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك، منها 8 .40 مليار درهم قيمة الواردات، و8 .6 مليار قيمة الصادرات، و4 .15 مليار قيمة إعادة التصدير . بينما بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية للدولة من حيث الوزن خلال نفس الشهر 8 .5 مليون طن، منها 7 .3 مليون طن وزن الواردات، 4 .1 مليون طن وزن الصادرات، و7 .0 مليون طن وزن إعادة التصدير .

قال خالد على البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة، أن إصدار البيانات الجمركية الأولية لحجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة يأتي في إطار حرص الهيئة على تحقيق هدفين استراتيجيين لها، هما تيسير حركة التجارة من وإلى الدولة وتفعيل التعاون مع العالم الخارجي، فضلاً عن دعم الجهات والمؤسسات الاقتصادية في الداخل والخارج من خلال توفير الإحصاءات أولاً بأول لمساعدتهم على اتخاذ القرارات الصحيحة في مجال المال والأعمال، مشيداً بالجهود التي بذلتها الإدارات الجمركية المحلية وتعاونها مع قسم الإحصاء بالهيئة لتحقيق هذا الهدف من خلال مشاركتها في جمع وإعداد وتدقيق البيانات .

وأكد أن البيانات الجمركية الأولية للهيئة لشهر مارس 2010 أظهرت نمواً ملموساً في كافة بنود التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع العالم الخارجي، الأمر الذي يعكس الصورة الإيجابية التي بدا عليها الاقتصاد الوطني خلال تلك الفترة، ويؤكد التصريحات السابقة للقيادة الرشيدة للدولة بأن هذا الاقتصاد دخل مرحلة التعافي من آثار الأزمة المالية العالمية بالفعل، مشيراً إلى أن استمرار منحنى النمو في بنود التجارة الخارجية خلال الربع الأول من العام الجاري وبمعدلات كبيرة يشير إلى إمكانية تحقيق دولة الإمارات معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة على مستوى الدولة خلال العام الجاري .

ودلل البستاني على قوله إن البيانات الجمركية الأولية الصادرة عن الهيئة أظهرت وجود نمو في إجمالي التجارة الخارجية لدولة الإمارات يقدر بنسبة 18% خلال الفترة ما بين شهري مارس 2009 ومارس ،2010 حيث بلغ إجمالي قيمة التجارة الخارجية 63 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، مقابل 53 مليار درهم في نهاية مارس ،2009 وخلال تلك الفترة ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 11% من 7 .36 مليار في نهاية مارس 2009 إلى 8 .40 مليار في نهاية مارس الماضي، بينما شهدت قيمة الصادرات نمواً كبيراً بنسبة 46%، من 6 .4 مليار درهم في نهاية مارس 2009 إلى 8 .6 مليار في نهاية مارس الماضي، كما زادت قيمة إعادة التصدير بنسبة 29% من 9 .11 مليار إلى 4 .15 مليار خلال الفترة المذكورة .

وأكدت البيانات الجمركية الأولية استمرار منحنى النمو عند مقارنة بيانات الربع الأول من عامي ،2009 و،2010 فقد شهدت الفترة نمواً في إجمالي قيمة التجارة الخارجية لدولة الإمارات بين الربع الأول يقدر بنسبة 5%، حيث ارتفع إجمالي قيمة تجارة الدولة من 164 مليار درهم في الربع الأول من عام ،2009 إلى 7 .171 مليار درهم خلال نفس الفترة من ،2010 وفي الوقت الذي شهدت فيه قيمة تجارة الواردات تراجعاً بنسبة 2 .0% خلال تلك الفترة متراجعة من 6 .113 مليار درهم إلى 4 .113 مليار درهم، شهدت قيمة الصادرات نمواً كبيراً بنسبة 23%، لترتفع من 1 .14 مليار درهم، إلى 4 .17 مليار، كما شهدت قيمة إعادة التصدير نمواً بنسبة 13%، لترتفع من 3 .36 مليار في الربع الأول من عام 2009 إلى 9 .40 مليار خلال نفس الفترة من عام 2010 .

وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان صحافي لها أمس إن إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة وفقاً للبيانات الجمركية الأولية في مارس 2010 زاد بنسبة 13% و 19% على التوالي مقارنة مع شهري يناير وفبراير من نفس العام، حيث بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة في مارس 63 مليار درهم، مقابل 6 .55 و53 ملياراً على التوالي في يناير وفبراير من نفس العام .

حصل نمو في قيمة الواردات في مارس الماضي يقدر بنسبة 9% و16% مقارنة مع قيمتها في يناير وفبراير الماضيين على التوالي، حيث كانت قيمة الواردات في يناير 4 .37 مليار وفي فبراير 2 .35 مليار، مقابل 8 .40 مليار في مارس، كما شهدت قيمة الصادرات غير النفطية نمواً كبيراً قدر بنسبة 20% و39% بين مارس الماضي وكل من يناير وفبراير السابقين على التوالي، لترتفع قيمتها في مارس إلى 8 .6 مليار درهم، مقابل7 .5 مليار في يناير و9 .4 ملياراً في فبراير . وحصل نمو بنسبة 24% و 19% في قيمة إعادة التصدير خلال نفس الفترة، حيث كانت 5 .12 مليار درهم في يناير و9 .12 مليار في فبراير، مقارنة مع 4 .15 مليار في مارس الماضي .

وأوضحت الهيئة أن بلوغ حجم التجارة الخارجية للدولة من حيث الوزن حوالي 8 .5 مليون طن في شهر مارس ،2010 يعني أن المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة تصديراً واستيراداً وإعادة تصدير بلغ 24 ألف طن خلال اليوم على أساس ساعات الدوام الرسمي (8 ساعات لمدة خمسة أيام في الأسبوع)، بمتوسط 3 الآف طن في الساعة .

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لخريطة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال فترة المقارنة، قالت الهيئة في بيانها إن كلاً من الهند والصين والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة وايطاليا وسويسرا وفرنسا وماليزيا، على التوالي، احتلت صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها دولة الإمارات في بند الواردات في مارس 2010 بقيمة 6 .24 مليار درهم بنسبة 60% من إجمالي قيمة واردات الدولة، بينما جاءت الهند وسويسرا والسعودية وسلطنة عمان والكويت والعراق وقطر وباكستان وإيران واليمن في صدارة ترتيب الدول على التوالي في مجال الصادرات غير النفطية بقيمة 2 .5 مليار درهم في نفس الفترة بنسبة 76% من الإجمالي . وجاءت كل من الهند وإيران والعراق والبحرين وهونج كونج والسعودية وقطر وبلجيكا وسويسرا وألمانيا على التوالي في صدارة الترتيب في مجال إعادة التصدير بقيمة 8 .10 مليار درهم بنسبة 70% من إجمالي إعادة التصدير .

وأوضحت الهيئة في بيانها أن إجمالي قيمة تجارة الدولة غير النفطية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقاً للبيانات الأولية لشهر مارس 2010 بلغت 7 .4 مليار درهم، نصيب المملكة العربية السعودية منها 8 .1 مليار، وقطر 813 مليوناً، وعمان 769 مليوناً، والبحرين 800 مليون، والكويت 542 مليوناً .

وذكرت أن نصيب إمارة دبي وحدها من إجمالي حجم التجارة وفقاً للبيانات الأولية لشهر مارس 2010 بلغ 3 .38 مليار درهم، وإمارة أبوظبي 7 .9 مليار، والشارقة 8 .3 مليار، وعجمان 288 مليون درهم، ورأس الخيمة 482 مليوناً، والفجيرة 816 مليوناً، وأم القيوين 30 مليون درهم، مشيرة إلى أن حصة كل من أبوظبي ودبي والشارقة تبلغ حوالي 82% من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية .

وأوضحت الهيئة الاتحادية للجمارك أن حجم التجارة الخارجية للدولة يعكس مساحة الأهمية التي تحتلها دولة الإمارات على خريطة التجارة العالمية والاقتصاد العالمي وتحولها إلى مركز ثقل تجاري كبير في المنطقة والعالم .

المصدر: الخليج الإماراتية