كشف مصرف الإمارات المركزي عن أنه سيصدر تعميماً جديداً لكافة البنوك وشركات التمويل التقليدية والإسلامية العاملة بالدولة ينظم عمليات منح القروض الشخصية والخدمات المقدمة للعملاء، وذلك بحسب ما ذكرته “البيان”.

وكشف سيف الشامسي مدير دائرة الخزانة بالمصرف المركزي عن توقعات بأن يصدر المصرف المركزي النظام الجديد لمنح القروض الشخصية والخدمات المقدمة للعملاء الأفراد قبل نهاية 2010.

وذكر الشامسي أن النظام الجديد يهدف بشكل اساسي الى تحديد وتنظيم العلاقة بين البنوك وشركات التمويل التقليدية والاسلامية العاملة بالدولة من جانب والعملاء الافراد بالجانب الاخر.

كما يهدف النظام الجديد إلى توفير قدر من الشفافية والوضوح في الخدمات التي تقدمها المصارف للأفراد.

وأكد الشامسي أن مسؤولي المصرف المركزي بحثوا بالفعل مسودة النظام الجديد لمنح القروض الشخصية والخدمات المقدمة للعملاء الأفراد مع ممثلي البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة وتم مناقشتهم في الاجراءات المثلى التي تحقق التوازن بين مصالح العملاء والبنوك وشركات التمويل.

وسيحدد النظام الجديد الضوابط العامة لمنح القروض وبطاقات الائتمان للأفراد وعدد مضاعفات الدخل المسموح الإقراض بها حسب فئات الدخول ومستوياتها، وأسلوب فترات السداد وفقاً للحالات المختلفة وكذلك كيفية حساب الفائدة ونسبها للقروض الشخصية أو قروض السيارات أو قروض البيوت الخاصة.

كما سيتضمن النظام الجديد تطوير وتحديث القواعد الواردة بالنظام الحالي المعمول به وفقاً لتعميم المصرف المركزي رقم 23/2 لعام 1993 بشأن أسعار الفائدة والرسوم المطبقة على القروض الشخصية.

المصدر: موقع “أرابيين بزنس”