تعتزم  وزارة الاقتصاد الإماراتية إصدار نشرة يومية بمتوسط أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق الدولة، اعتباراً من أول شهر يونيو المقبل وطوال أشهر الصيف، لمراقبة ارتفاع الاسعار في منافذ البيع المختلفة والتدخل في حال الارتفاعات غير المبررة.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية، أمس الأحد إن «النشرة تشمل أكثر من 50 صنفا من الخضراوات والفاكهة، وسيتم جمع الأسعار من الأسواق الرئيسة بالدولة وبعض منافذ البيع في مختلف المناطق بما فيها المناطق النائية.

ولفت إلى ان الهدف من النشرة يعود الى التوقعات بأن أسعار العديد من السلع خصوصاً الخضراوات والفاكهة ستشهد ارتفاعات متفاوتة خلال فترة الصيف خصوصاً السلع الموسمية مثل الرطب والمانجو والبطيخ او لظروف مناخية، كما تأتي النشرة في إطار خطة الوزارة لمراقبة الأسعار وتوفير السلع وضمان جودتها وعرضها للبيع بأسعار مناسبة.

وأكد النعيمي استمرار الوزارة في إصدار نشرة أسبوعية تشمل أسعار 650 سلعة بهدف مراقبة الأسعار بشكل دوري والتعرف إلى الارتفاعات وأسبابها، مشيرا في هذا الصدد إلى التنسيق المستمر مع الدوائر الاقتصادية في تحديد آليات مراقبة الأسعار والحد من الارتفاعات الكبيرة التي لا تستند إلى مبررات قوية.

“سلة رمضانية”

من جهة أخرى، قال النعيمي ان وزارة الاقتصاد تبحث في الوقت الراهن مع منافذ البيع الرئيسة في جميع إمارات الدولة طرح «سلة رمضانية متغيرة» حيث تشهد تجديداً في مكوناتها كل أيام عدة ولا تقتصر على الأنواع نفسها كل يوم لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمستهلكين مع التركيز على السلع الأساسية والمنتجات التي يحتاج إليها المستهلك خلال شهر رمضان بشكل خاص، إضافة إلى سلة السلع الأساسية التي تتضمن نحو 20 سلعة أساسية ورمضانية، وسلة الخضراوات والفاكهة التي تعتزم الوزارة طرحها للمرة الأولى خلال هذا العام.

من جانبها، قالت الباحثة الاقتصادية في إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد نورة خليفة حمد «إن مفتشي الإدارة لاحظوا خلال جولاتهم التفتيشية في المنافذ والأسواق خلال الفترة الماضية اختفاء بعض السلع من معظم المنافذ مثل أنواع من الأرز واللحوم والدواجن، كما لاحظوا عدم التزام العديد من منافذ البيع في بعض الأسواق بوضع قوائم بالأسعار على العديد من السلع والمنتجات.

وأوضحت أن ممثلين عن وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية سيعقدون سلسلة من الاجتماعات في إمارات الدولة السبع خلال الأسبوع الجاري مع مسؤولي منافذ البيع من اجل التوصل إلى اتفاق لإلزام منافذ البيع بوضع الأسعار على السلع، وكذلك إلزامها بعرض مختلف السلع في المنافذ بغرض إتاحة البدائل المختلفة أمام المستهلكين ليستطيعوا الاختيار بحرية بين مختلف الأصناف والأسعار وفقاً لقانون حماية المستهلك.

وأضافت أن الوزارة بدأت تبحث مع منافذ البيع طرح عروض سعرية مخفضة استعداداً لشهر رمضان المقبل وستتلقى الفترة المقبلة اقتراحات المنافذ بهذا الصدد. وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد حملات تفتيشية مكثفة على الأسعار تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان تركز في الأسواق الشعبية ومنافذ البيع من اجل تطبيق قانون المستهلك الذي ينص على سلسلة من العقوبات للمخالفين، تبدأ من الغرامات المادية حتى الإغلاق لفترات متباينة.