توقع الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين قيام شركة نخيل العقارية البدء بسداد 40% نقداً للدائنين منتصف شهر يونيو الجاري. وتعكس تصريحات بالحصا الذي إجتمع على رأس وفد مع نخيل مؤخراً إشارة واضحة على حصول الشركة لموافقات 65% من الدائنين التجاريين على عقود التسوية والمخالصات.

وقال بالحصا في اتصال مع البيان الاقتصادي إنه تلقى تأكيدات على مقدرة نخيل الشروع بإطفاء التزامات المقاولين خلال الأسبوع المقبل لاسيما وأنها انتهت من الوفاء بالتزاماتها تجاه المطالبات التي تقل قيمة كل منها عن نصف مليون درهم.وهو ما أيده المتحدث باسم شركة نخيل في رسالة إلكترونية جواباً على أسئلة البيان الاقتصادي.

ودافع بالحصا عن حق نخيل في أن تأخذ الوقت اللازم لإعادة الهيكلة لأن ذلك سيسمح لها بتطبيق معايير الحوكمة والشفافية والتأكد من صحة مطالبات الدائنين قبل أن تشرع في السداد طبقاً للتسويات التي وقعتها مع دائنيها.

وحول موعد قيام نخيل بسداد المتبقي من تلك الديون على شكل سندات أجاب الدكتور بالحصا لن يكون ذلك (الموعد) بعيداً. فالشركة تجري تفاهمات مع مجموعة بنوك مهتمة ومتحمسة لتولي عملية إصدار السندات التي تبلغ فائدتها السنوية 10% لكن الأمر يتطلب أن تحصل نخيل على موافقة 95% من الدائنين كشرط للسداد عبر السندات طبقاً لمضامين عقود التسوية التي ناقشتها الشركة مع الدائنين وقدمت بشأنها كل الإيضاحات والتطمينات التي تقدمت بها الشركات الدائنة.

وأشار رئيس جمعية المقاولين التي لعبت دوراً ساندا في التعجيل بحسم ملف ديون شركات الإنشاءات إلى أن نخيل وبعد حصولها على موافقة 65% من الدائنين كشرط للبدء بسداد 40% نقداً ستحتاج إلى وصول نسبة تلك الموافقات إلى 95% للبدء بإصدار السندات التي تغطي 60% المتبقية من ديون الدائنين ما يعني بأنها بحاجة إلى 30% للوصول إلى موافقات بنسبة 95% وذلك ليس بالأمر الصعب لا على مجلس إدارة الشركة ولا على الدائنين الذين يتطلعون إلى الحصول على مستحقاتهم من جهة والفوز بفرص المشاركة في إنجاز مشاريع نخيل من جهة أخرى.

وعبر بالحصا عن ثقته بأن مجلس إدارة نخيل سيتمكن قريباً من حسم ملف الديون نهائياً وسيكون ذلك بمثابة إشارة الإنطلاق الجديدة لاستكمال تنفيذ المشاريع العقارية قصيرة الأمد.

وتعمل دائرة أراضي وأملاك دبي على دعم أسعار العقارات عبر فرض قيود أكثر صرامة في خطوات تنظيمية هدفها حماية حقوق المستثمرين. وطبقاً لمسؤول في الدائرة فإن ملامح طفرة جديدة بدأت تتشكل في السوق وتتميز برصانتها ونضجها وهي رسالة مفادها أن التطوّرات الاستثنائية تشير إلى تحرّك سوق العمل مجدّداً.

المصدر : “البيان”