قامت وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين بتخفيض التصنيف الائتماني لعدد من الشركات التابعة لحكومة أبوظبي  وهي التطوير والاستثمار السياحي ومبادلة وشركة الاستثمارات البترولية الدولية، إلا أن الحكومة رفضت هذا التخفيض بشدة وقال قال وكيل دائرة المالية أبوظبي حمد الحر السويدي “اننا لا نوافق على الأسباب التي استندت إليها وكالة موديز في قراراتها ولا سيما تلك المتعلقة بشركة التطوير والاستثمار السياحي و”مبادلة” وشركة الاستثمارات البترولية الدولية”.

وأكد أنه لم يحدث أي تغيير على الإطلاق في أي جانب من جوانب دعم الحكومة لهذه الشركات الثلاث، مشددا على أن دعم الحكومة مستمر لشركة “طاقة” المملوكة أغلبيتها من قبل الحكومة وتوفر تقريبا جميع إمدادات أبوظبي من المياه والكهرباء.

وأضاف السويدي أن “شركة التطوير والاستثمار السياحي ومبادلة وشركة الاستثمارات البترولية الدولية المملوكة بنسبة 100 بالمائة من قبل الحكومة تقوم بدور فعال في تنفيذ إستراتيجية الحكومة لتنويع الاقتصاد حيث لا يمكن الاستغناء عن أي منها”.

وأوضح أن “الحكومة تسيطر على أنشطة هذه الشركات من خلال مجالس إدارتها المعينة من قبل الحكومة والتي تضم في عضويتها أعضاء من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وانطلاقاً من هنا فإننا نؤكد أنه لا يمكن التفريق بين الحكومة وأي من هذه الشركات الثلاث من حيث المخاطر الائتمانية”.