أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أمس، أن المصارف السعودية في وضع جيد، وتحافظ على «أسس مالية متينة» على رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقالت الوكالة في تقريرها السنوي حول القطاع المصرفي السعودي: «على المصارف السعودية أن ترفع تحدي المردودية بسبب هامش المناورة المحدود على مستوى الربحية وتباطؤ نمو عالم الأعمال».

وأوضح المحلل في وكالة موديز كريستوف تيوفيلو في بيان: «الأسس المالية المتينة للنظام المصرفي السعودي حالياً وتاريخياً تشير إلى صموده في وقت كانت ظروف العمل صعبة».

وتوقعت وكالة موديز أن يكون نشاط النظام المصرفي السعودي «مستقراً» خلال الـ12 إلى الـ 18 شهراً المقبلة، مضيفة أن التنمية الاقتصادية في المملكة المدعومة بنفقات عامة ضخمة تفسّر مقاومة المصارف لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وتوقعت مؤسسة النقد العربي السعودي أول من أمس، نمو الاقتصاد بنسبة 3.5 في المئة العام 2010 في مقابل 0,6 في المئة العام الماضي، في حين يتوقع خبراء اقتصاديون سعوديون أن تكون نسبة النمو هذا العام بين 3,6 و 3,9 في المئة.

وتضيف موديز أن نسبة الفوائد المنخفضة والطلب الذي لا يزال خجولاً في مجال القروض المصرفية يجعل من هامش الربح ضعيفاً، ولا تتوقع المصارف زيادة ربحيتها.

وأشارت إلى أن المصارف السعودية لن تكون قادرة على خفض ديونها المتعثرة لأن عملية «الاحتيال الضخمة» البالغة قيمتها نحو 10 بلايين دولار والتي تورطت فيها مجموعتان هما مجموعة سعد ومجموعة القصيبي لا تزال بعيدة عن أن تجد لها حلاً.

ويخلص التقرير إلى القول إن الوكالة «تتوقع أن تشهد المصارف السعودية خلال الفترة 2010-2011 ارتفاعاً متواضعاً في العائدات مقارنة بالسنتين الماضيتين».

المصدر: الألمانية