حققت المؤسسة العامة لموانئ البحرين 17.5 مليون دولار فائضاً مالياً العام الماضي، وأشارت إلى أن «دخلها ارتفع إلى 27.6 مليون دولار مقارنة بـ 22 مليوناً عام 2008، بنمو 26 في المئة». وعزت المؤسسة هذا النمو إلى «بدء عمليات ميناء خليفة بن سلمان وازدياد حركة السفن ورسوم المناولة والإيجارات والدخل الإداري».

ومع بدء العمليات التجارية في ميناء خليفة بن سلمان في نيسان (أبريل) عام 2009، حُوّلت إدارة عقود الإيجارات إلى ميناء سلمان من «أي بي إم تيرمينالز» إلى المؤسسة العامة للموانئ البحرية.

وأعلنت المؤسسة في تقرير، «تحقيق هذه النتائج بسبب استمرار التوسع والاستثمار في التقنية والأعمال والبنية التحتية الداخلية ورأس المال البشري، على رغم الأزمة العالمية، وبروز حاجات إلى التوسع بقدرات المؤسسة ومواردها».

وتوقع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة، أن «تُستعاد ثقة المستهلكين والمستثمرين وتسجل نمواً ملحوظاً هذه السنة». ولم يغفل تحقيق نمو في حجم الحاويات نسبته 4 في المئة العام الماضي». وأمل في أن «تتحقق رؤية البحرين لجعل موانئها مركزاً إقليمياً لمنطقة شمال الخليج العربي والمملكة العربية السعودية».

وأشار إلى أن المؤسسة «تعمل حالياً على مشروع لإنشاء محطة خاصة وموقتة لاستيراد مواد البناء والتشييد بمنفذ البحرين القديم، وهو ميناء سلمان لمواجهة الطلب المتزايد على مواد البناء. لكنها تعمل أيضاً لتأسيس ميناء خاص لاستيراد مواد البناء وتخزينها ضمن منطقة ميناء خليفة بن سلمان».

المصدر: صحيفة الحياة