بحثت اللجنة الفنية الخليجية لقطاع مواصفات وتقنية المعلومات خلال اجتماعيها السادس أمس في أبوظبي احتياجات دول مجلس التعاون الخليجي لمشاريع قطاع تقنية المعلومات خلال المرحلة المقبلة .

ناقشت اللجنة خلال اجتماعها الذي استضافته أمس هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) على مدى يومين، آليات وإجراءات عمل اللجنة ومشاريعها المستقبلية .

وقال المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالوكالة في تصريح له، إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ناقشت احتياجاتها الوطنية خلال المرحلة المقبلة ومشاريع عملها لعام 2010 في مجال مواصفات المعلومات وتقنية المعلومات .

وأشار إلى أن دولة الإمارات أول دولة خليجية تقوم بتشكيل لجنة وطنية في مجال المعلومات وتقنية المعلومات تضم في عضويتها الجهات ذات العلاقة بهذا المجال على المستوى الوطني .

وقال إن أهمية الاجتماع تكمن في أنه يتعلق بموضوع حيوي موضحا أنه مع دخول أغلب دول العالم تحت مظلة منظمة التجارة العالمية وتوقيعها “اتفاقية المعوقات الفنية أمام التجارة” بات من المحتم على هذه الدول العمل على تفعيل مبدأ الشفافية الذي تقوم عليه الاتفاقية، مشيراً إلى زيادة الحاجة لوجود نقاط استعلام ومراكز معلومات في جميع البلدان من أجل التطبيق الأمثل لبنود الاتفاقية فالتاجر والمستهلك على حد سواء بحاجة الى وجود مرجع معلوماتي رسمي يقدم له المعلومات اللازمة في أنشطة التجارة واشتراطات تخليص البضائع والمواصفات واللوائح الفنية وآليات تقويم المطابقة وغيرها .

وأكد محمد بدري أن دول مجلس التعاون تضع موضوع التوسع في مواصفات قطاع المعلومات وتقنية المعلومات على قمة هرم أولويات تطوير البنية التحتية للمواصفات والمقاييس الخليجية، وتبرز هذه الأولوية من كونها حاجة ضرورية لتنشيط معظم القطاعات الاقتصادية بشكل مباشر أو غير مباشر .

وأوضح أن “مواصفات” حرصت على تقديم عدد من البرامج التدريبية في العديد من مجالات التقييس سواء في نظم الجودة عموما والتحقق من المطابقة أو في مجال المختبرات والمعايرة أو في مجال إعداد المواصفات ومراكز المعلومات، مشيراً إلى أن أهم وسائل نشر المعلومات بشأن التقييس هو تنظيم برامج تدريبية عامة ومتخصصة لفتح مجال النقاش والحوار .

المصدر: “الخليج الإماراتية”