حققت نصف البورصات العربية الـ 12 مكاسب هذا الأسبوع، بقيادة البورصة القطرية التي كسب مؤشرها ما نسبته 1.3 في المئة، مقارنة به الأسبوع الماضي، وفقاً للتقرير الأسبوعي لـ «بنك الكويت الوطني». وحلت البورصة الكويتية ثانية بمكاسب بلغت نسبتها 0.8 في المئة، تلتها المصرية (0.7 في المئة)، فالسعودية (0.5 في المئة)، فالبحرينية والأردنية (0.2 في المئة لكل منهما). وقاد مؤشر الأسهم الإماراتية المؤشرات المتراجعة، إذ خسر ما نسبته 2.5 في المئة، تلاه التونسي (1.5 في المئة)، فالعُماني (واحد في المئة)، فالفلسطيني (0.6 في المئة)، فالمغربي (0.5 في المئة)، فاللبناني (0.2 في المئة).

واعتبر رئيس «مجموعة صحارى» الإماراتية أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي أن الأداء العام للبورصات العربية «جاء من ضمن المستوى المتوسط لجهة تغير الأسعار والأحجام والسيولة، فيما مالت أسعار الأدوات ومؤشرات البورصات إلى الإغلاق من ضمن المنطقة الخضراء، وارتفعت حدة التذبذب ونطاقه في العديد من البورصات، متأثرة بارتفاع ملحوظ في أسعار الأدوات وتسجيل موجات جني أرباح مباشرة». وقال: «على رغم تذبذب أسعار التداولات اليومية للبورصات العربية وأحجامها وقيمها، أخذت هذه الأسعار اتجاه الصعود المتدرج والمتذبذب الذي لا يمكن متابعته إلا من ضمن القياسات الأسبوعية أو الشهرية».

وتبعاً لنتائج الأداء التي أظهرتها القطاعات القيادية، سواء قطاع المصارف أم قطاع الطاقة، قال، «فإن أسعار الأدوات المتداولة مرشحة لتسجيل مستويات سعرية جديدة خلال الفترة المتبقية حتى نهاية السنة، مدعومة بثبات متوسط قيم التداولات اليومية وأحجامها ضمن القياس الشهري بالإضافة إلى عدم وجود تطورات سلبية لدى البورصات والشركات المدرجة ذات تأثير حاد على حركة الأسعار السائدة والمؤشرات واتجاهها وثقة المتعاملين الحاليين». ولفت إلى أنه «على صعيد التداولات الأسبوعية، لوحظ وجود ضعف على وتيرة الاستثمارات الموجهة نحو قطاعات حيوية واتجاهاتها، على رغم استمرار تركز التداولات اليومية على قطاعات استراتيجية حيوية، فهي لا تزال من ضمن حدود المضاربة والاستثمار الآني».

وعلى صعيد أداء الأسواق، لفتت «صحارى» في تقريرها الأسبوعي إلى أن سوق الأسهم السعودية واصلت ارتفاعها، مدفوعة بحركة شراء انتقائية تركزت على أسهم استراتيجية في القطاعات كلها، خصوصاً قطاع الصناعة، يتقدمها سهم «سابك» الذي أقفل مرتفعاً بنسبة 3.42 في المئة. وارتفعت قيم التداولات وأحجامها قليلاً إذ تداول المستثمرون 546.8 مليون سهم بقيمة 13.8 بليون ريال (3.67 بليون دولار) نفذت في 311 ألفاً و200 صفقة. وانتعشت غالبية قطاعات السوق، بقيادة قطاعي الصناعات البتروكيماوية والمصارف والخدمات المالية اللذين ارتفعا بنسبة 2.5 و0.84 في المئة على التوالي.

وتابع مؤشر السوق الكويتية ارتفاعه وسط تباين في أداء القطاعات والأسهم القيادية وفي ظل عمليات مكثفة لجني الأرباح استهدفت أسهماً رئيسة، خصوصاً في القطاع المصرفي، وإقبال على شراء أسهم قيادية في قطاعات أخرى، كان في مقدمها سهم «زين» بعد نفي توصلها وشركة «اتصالات» الإماراتية إلى اتفاق مبدئي تشتري بموجبه الثانية من الأولى 46 في المئة من أسهمها. وارتفعت قيم التداولات وأحجامها بنسبة 36 و11 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 2.4 بليون سهم بقيمة 313.9 مليون دينار (1.1 بليون دولار) في 33 ألفاً و700 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 79 شركة، في مقابل تراجع أسعار أسهم 66 شركة واستقرار أسعار أسهم 67 شركة، فيما لم يتم تداول أسهم 45 شركة. واحتل قطاع الاستثمار المركز الأول في حجم التداولات وقيمها بواقع 820.5 مليون سهم بقيمة 85.55 مليون دينار، مستحوذاً على 34.8 في المئة من الأحجام و27.3 في المئة من القيم.

وخرجت البورصة القطرية بمكاسب جيدة بدفع من عودة قوى الشراء لتستهدف الأسهم القيادية في يومي التداول الأخيرين، وفي مقدمها سهما «صناعات» و «الوطني»، عقب ثلاثة أيام تداول من التراجع بسبب إحجام السيولة المؤسسية عن الدخول. وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنسبة 1.08 في المئة إلى 420.8 بليون ريال قطري (115.6 بليون دولار)، فيما انخفضت أحجام التداولات وقيمها بنسبة 3.33 و7.09 في المئة على التوالي. وتداول المستثمرون 24.1 مليون سهم بقيمة 989.6 مليون ريال في 14 ألفاً و300 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 17 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين. وتقدم قطاع الصناعة بنسبة 2.52 في المئة، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.12 في المئة.

ونجحت السوق البحرينية في الحفاظ على منحى الصعود على رغم سلسلة من التراجعات الطفيفة جداً سادت أيام التداول كلها. وارتفعت قيم التداولات وأحجامها، إذ تداول المستثمرون 7.8 مليون سهم بقيمة 1.6 مليون دينار (4.2 مليون دولار) في 262 صفقة. وجاء الارتفاع بدعم من غالبية قطاعات السوق وسط تساو في عدد الأسهم الرابحة والخاسرة، إذ ارتفعت أسعار أسهم سبع شركات في مقابل تراجع أسعار أسهم سبع شركات واستقرار أسعار أسهم 10 شركات. وارتفع مؤشر قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 5.06 في المئة، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.53 في المئة.

وتكبدت السوق العُمانية خسائر ملموسة بسبب عمليات لجني الأرباح سيطرت على عدد من أيام التداول وتركزت على قطاع المصارف والاستثمار. وتراجعت أحجام التداولات بنسبة 29.42 في المئة فيما ارتفعت قيم التداولات بنسبة 4.59 في المئة. وتداول المستثمرون 71.6 مليون سهم بقيمة 39.7 مليون ريال (103.3 مليون دولار) في 12 ألفاً و3400 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 40 شركة واستقرار أسعار أسهم 17 شركة. وتراجع قطاع المصارف والاستثمار بنسبة 2.31 في المئة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.49 في المئة.

وواصلت السوق الأردنية ارتفاعها بدعم من قطاع الخدمات وقطاع المال وعلى رغم ضغوط من قطاع الصناعة. وتداول المستثمرون 88.8 مليون سهم بقيمة 90.0 مليون دينار (127.2 مليون دولار) في 26 ألفاً و43 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 64 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 91 شركة واستقرار أسعار أسهم 38 شركة. وارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.72 في المئة، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.39 في المئة.

المصدر: الحياة