قدر خبراء اقتصاد حجم صافي الأصول الخارجية للدولة في 2010 بحوالي 386 مليار دولار (1،4 تريليون درهم) أي ما يزيد على 160% من إجمالي الناتج المحلي وذلك مقابل 342 مليار دولار (155% من الناتج المحلي) في 2009 .

وتمثل الأصول الخارجية الصافية إجمالي أصول الإمارات الخارجية التي يقدرها معهد التمويل الدولي بحوالي 536 مليار دولار في العام الجاري (مقابل 491 مليار دولار في 2009) بعد طرح إجمالي ديون الدولة الخارجية والتي يقدرها المعهد بحوالي 151 مليار دولار هذا العام (مقابل 149 مليار دولار في 2009) .

قال كربيس ايراديان كبير اقتصاديي معهد التمويل الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا خلال مؤتمر صحافي جرى عقده يوم أمس في دبي إن حجم صافي الأصول الخارجية الضخم للدولة يعزز الأسس الاقتصادية، ويسهم في كفالة نمو قوي لاقتصاد الإمارات على المدى الطويل، مؤكداً أن الأسوأ بات بالفعل وراءنا .

وقال الدكتور جورج العبد كبير مستشاري معهد التمويل الدولي ومدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في كلمته خلال المؤتمر الذي نظمه مركز دبي المالي العالمي يوم أمس لإطلاق تقريره نصف السنوي حول اقتصادات دول مجلس التعاون، إن هناك ثقة كاملة في قدرة الإمارات ودول المجلس على تجاوز تبعات الأزمة بنجاح بفضل ما تتمتع به سيولة قوية واحتياطيات نفط وغاز هائلة تعزز فرص النمو على المدى الطويل، هذا فضلاً عن البنية التحتية القوية والمتطورة لدول المنطقة .

ورسم التقرير سيناريوهين لأداء الدولة الاقتصادي في العامين الجاري والمقبل، فبحسب الأول وهو ما أطلق عليه اسم السيناريو الأساسي يتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي بحوالي 2% هذا العام و3،1% في ،2011 على أساس نمو بحوالي 4،5% في أبوظبي وانكماش 0،5% في دبي في 2010 ونمو 2% في دبي و3،5% في أبوظبي في 2011 .

أما السيناريو الثاني وهو ما اختار المعهد أن يطلق عليه اسم سيناريو الإصلاح والذي يفترض به أن يتحقق في حال أقرت الدولة إصلاحات أساسية على نظامها الاقتصادي تتمثل في تعزيز وتقوية التوجه الاتحادي لإمارات الدولة ورفع أبوظبي مستويات الدعم الممنوح لدبي، والمزيد من التوضيح والشفافية على مستوى الدعم الحكومي للشركات والهيئات الشبه الحكومية وديونها، إضافة إلى الهيكلة التشغيلية للشركات الحكومية بما يسهم في تحسين أدائها على المدى الطويل .

وعلى ضوء هذا السيناريو، الذي يتضمن أيضاً قبول البنوك العالمية لعرض إعادة هيكلة ديون دبي العالمية، يتوقع المعهد أن يصل مستوى نمو إجمالي الناتج المحلي للإمارات إلى 2،7 في 2010 (0،6% في دبي و4،8% في أبوظبي) وأن يقفز إلى 4،3% في 2011 على أساس نمو 3،5% في دبي و5،7% في أبوظبي .

ومن جهته أكد الدكتور ناصر السعيدي رئيس الشؤون الاقتصادية لدى مركز دبي المالي العالمي أن الإمارات ودول المجلس واجهت الأزمة بصورة أفضل من غيرها وتمكنت من تجاوز الأسوأ في تبعاتها . وأضاف قائلاً إن دور دول المجلس اليوم ازداد أهمية على مستوى سوق الخدمات المالية والمصرفية العالميية في ظل ما تتمتع به هذه الدولة من احتياطيات وفوائض هائلة .

من جهة أخرى استبعد كل من الدكتور السعيدي والعبد أن تتأثر الإمارات ودول المنطقة بصورة مباشرة عن تبعات الأزمة الحالية في منطقة اليورو، وان اتفقا على أنها سوف تعين التعافي العالمي الأمر الذي سيكون له انعكاساته على الطلب العالمي على النفط والتجارة مما سينعكس سلباً على المنطقة .

من جهته، قال تشارلز دالارا، المدير العام لمعهد التمويل الدولي: “برغم التحديات التي واجهتها مؤخراً بعض شرائح القطاع المالي، فإن البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال تتمتع بنسب كفاية رؤوس أموال مرتفعة ، كما تواصل مؤشرات سلامة البنوك إظهار المزيد من الاستقرار في مختلف دول المجلس . وتجاوز معدل كفاية رأس المال، وهو نسبة رأس المال والاحتياطيات إلى الأصول المرجح تعرضها للمخاطر، 15% لكل من الأنظمة المصرفية في المنطقة . ويضم “معهد التمويل الدولي” حالياً في عضويته نحو 90 مؤسسة مالية من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك من أصل أعضائه الذين يتجاوز عددهم الإجمالي 390 عضواً . وفي هذه الأثناء، فإننا نشهد تقدماً ملحوظاً في مجال تحديث الأنظمة المصرفية في المنطقة، وفي توطيد علاقة هذه الأنظمة مع النظام المالي العالمي، ومساهماتها في التنمية الاقتصادية للمنطقة” .

المصدر: الخليج الإماراتية