طالب رجال أعمال ومختصين بالاستثمار الزراعي تشجيع وتسهيل توجه المستثمرين السعوديين بإنشاء مشروعات لإنتاج المحصولات الأساسية مثل الأرز والقمح والشعير، وأيضاً نقل عمليات تربية وتسمين المواشي المحلية إلى مزارع مناسبة في الخارج بهدف الحفاظ على مخزون المياه الوطني المحدود، وأوضحوا أن تجارب رجال الأعمال في الإنتاج الزراعي في عدد من المشروعات في إفريقيا وشرق آسيا كانت ناجحة بكل المقاييس ووجدت التقدير من الدولة، واتفقوا على أن أثيوبيا على سبيل المثال من حيث خلوها من الأمراض والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين السعوديين تعتبر مثالية وبالتالي هناك أمان كبير في إمكانية نقل عمليات التربية والتسمين إليها ثم الاستفادة منها في السوق المحلي، وقالوا أن دول شرق آسيا تشجع عمليات زراعة المحاصيل في مزارع مملوكة لسعوديين وبإمكانهم نقل منتجاتهم إلى السوق السعودي بالأسعار التي يرغبونها، ورأوا أن مثل هذه المشاريع بإمكانها أن تحافظ على مخزون المياه الوطني المحدود في الداخل المنصرف في الاستزراع لبعض المحاصيل مثل القمح والشعير وفي نفس الوقت يمكن تغذية المواشي المحلية في حالة نقلها لتسمينها وتوالدها في المزارع الاستثمارية الخارجية، معتبرين أن هذا يمنع الاحتكار ويثبت الأسعار.
وفي هذا السياق قال عضو اللجنة الوطنية الزراعية بمجلس الغرف التجارية الصناعية عيد بن معارك الغدير أنه بالرغم من نجاح أصحاب المشاريع في الفترة الماضية في إنتاج محاصيل سعودية في الخارج سواء في إفريقيا وشرق آسيا، إلا أن الأمور لم تتضح بعد حتى تكون التجربة أكبر وعلى نطاق واسع، ورأى أن هذه التجربة تحتاج على الأقل موسمين زراعيين قادمين حتى تتضح الرؤية بشكل أكبر لجدواها الاقتصادي، فهناك طاقة محددة للهكتار الزراعي تحدد جدواه فإذا انخفضت عن المعدل المطلوب فتكون التجربة محفوفة بالمخاطر، والذي نعرفه أن عدداً من المشاريع أدت دورها ونجحت وبعضها تعثرت، وأكد وجود تعاون من سلطات البلدان التي تم الاستثمار فيها حتى الآن، واعتبر أن نقل تسمين وتربية المواشي إلى الخارج من الأفكار الرائدة لأن بلادنا تعاني من شح كبير في المياه وخاصة أن تكلفة إنتاج الأعلاف تستهلك كميات كبيرة من المياه، وقال إن هذه الأفكار هي من الموضوعات التي تهتم بها اللجنة الوطنية الزراعية بمجلس الغرف التجارية الصناعية.

من جهته قال عضو مجلس الشورى الدكتور طارق فدعق أن التجربة تحتاج إلى تقويم المنافع التي تأتي من خلال هذا الاستثمار، ورأى أنه لم يتم التطرق لموضوع هام حتى من قبل بلدان أخرى وهو (البصمة المائية) ومعناها أن أي منتج يكلف كمية مياه غير محتسبة ضمن الإطار الخاص بالجدوى الاقتصادية، مثلاً اكتشفت أن فنجان القهوة يكلف 140 لتر ماء معناها أن نبتة الكوفية اربيكا وهي تنمو في أكثر من 70 دولة، وأفاد أنه بالطبع لا تزرع هذه النبتة في المملكة ولكنه مثال يوضح أن المحاصيل الزراعية عامة لها حسابات مائية، وأضاف بأن الاستثمارات الزراعية في الخارج هي أحد عوامل المحافظة على مخزون المياه وهي تحتاج لإعادة تقويم خاصة في ضوء البصمة المائية، وهناك موضوع آخر مهم أن بعض الدول لديها مقدار تلوث عالٍ جداً وبعض أنواع التلوث لا يتم الإفصاح عنها وخاصة التلوث الإشعاعي في دول تعرضت لحروب وبالتالي تبقى بعض المواد المشعة لسنوات طويلة جداً، وهذا يتطلب الحذر في الاستثمار في بعض الدول بشكل ملح وضروري، واعتبر أن عملية نقل تسمين وتربية المواشي في دولة تكاد تكون خالية من الأمراض الوبائية خطوة في الاتجاه الصحيح، والآن هناك تقنيات حديثة تسمح بقياس التلوث الإشعاعي بشكل أفضل من الإمكانيات التي كانت متاحة وقت حادثة تشرنوبيل قبل نحو عشرين عاماً مثل تحليل التربة ، ولذلك يجب أن تؤخذ مصادر التلوث قبل البدء في الاستثمار الزراعي الخارجي ، وأفاد أن الاستثمار الزراعي في الخارج تمت مناقشته في مجلس الشورى. إلى ذلك قال رجلالأعمال إبراهيم الحناكي أن الاستثمار الزراعي والحيواني في الخارج يقلل التكلفة بشكل كبير ويجعل التاجر السعودي يتحكم في أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية بشكل كبير، وأوضح أن مثل هذه المشاريع مهمة في عملية الحفاظ على المخزون الوطني من المياه، حيث تنتقل عملية الاستثمار إلى الخارج مستفيدة من توفر المياه النقية في الدول المتاحة وفي نفس الوقت فإن عمليات نقل هذه المنتجات إلى السوق السعودي ليست بالعمليات الصعبة لأن رجال الأعمال السعوديين يملكون أساطيل من بواخر النقل البحري وبإمكانهم التحكم في قيمة النقل لصالح المستهلك النهائي، وأيضاً فإن الحكومة تشجع مثل هذه المشاريع المفيدة في التغلب على تقلبات أسعار المواد الأساسية في البورصات العالمية.
المصدر: الرياض