دعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر الحكومة والمجلس القومي للأجور إلى وضع حد أدنى “عادل” للأجور.

وقالت المحكمة – في حيثيات حكمها الصادر يوم الثلاثاء الماضي حسبما أوردت الصحف المصرية-: إن “الدستور المصري أكد مبدأ ضمان الحد الأدنى لأجور العمال على اعتبار أن تحقيق عدالة الأجور والحماية الدستورية للعمال ليست مجرد شعارات أو توجيهات مجردة من القيمة القانونية، ولكنها وردت في إطار دستوري جعلها في مصاف أعلى القواعد القانونية في تدرج البنيان القانوني المصري”.

وأضافت أن الدستور “نص على ضمان حد أدنى للأجور كحق دستوري للعمال، كما أن السلطة التنفيذية يجب عليها ضمان حق العاملين في حياة كريمة في ظل أجور عادلة تتناسب والواقع المعيشي”.

وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي رفع دعوى بهذا الشأن قد طالب بتنفيذ نصوص الدستور المصري، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمعاهدة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تضمنت أحكاماً بضرورة وضع حد أدنى للأجر يضمن للعامل وأسرته حياة لائقة وكريمة.

وأشارت الدعوى إلى أن من مهام المجلس القومي للأجور “وضع حد أدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار”.

المصدر: بي بي سي