قالت محكمة مصرية أمس الأول إنها حددت يوم التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني لنظر دعوى طعن في خطة حكومية لإنهاء خلاف بشأن أرض مشروع “مدينتي”، الذي تنفذه مجموعة طلعت مصطفى، وذلك في منعطف جديد للخلاف الذي أزعج مستثمري القطاع العقاري .

وثار نزاع قانوني بشأن مشروع “مدينتي” بعدما قضت محكمة في يونيو/حزيران ببطلان عقد بيع أرض الدولة المخصصة للمشروع .

وأقرت الحكومة المصرية خطة لإلغاء العقد لكنها قالت إنها ستعيد تخصيص الأرض للشركة ذاتها بنفس الشروط بناء على حقها في التصرف بما فيه المصلحة العامة .

وقالت المحكمة إنها ستنظر في التاسع من نوفمبر في القضية التي رفعها عصام علي عبدالحليم، وهو محام مستقل، للطعن في قرار مجلس الوزراء إعادة أرض “مدينتي” مجدداً إلى مجموعة طلعت مصطفى .

وقال عبدالحليم ل”رويترز” بالهاتف “قرار الحكومة باطل مهما كان مضمون العقد، لأن القرار في الأساس كان مخالفاً لقانون المزايدات والمناقصات، وكان التفافاً على حكم المحكمة” .

ورفع المحامي أيضاً دعوى أخرى تطالب الحكومة بإلغاء مبيعات أراضي الدولة التي تمت بدون مزايدة منذ عام 1998 .

وقلل شوقي السيد المستشار القانوني لمجموعة طلعت مصطفى من شأن الدعوى، قائلاً إن قرار مجلس الوزراء قانوني، وإن مجموعة طلعت مصطفى تنتظر توقيع العقد الجديد في غضون أسبوع .

المصدر: رويترز