تقوم وزارة المالية المصرية بإعداد خريطة عقارية كاملة للبلاد تتضمن تقييمات لأسعار الوحدات العقارية في جميع أنحاء الجمهورية . وقامت مصلحة الضرائب العقارية بتوقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون مع كل من الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري، وشركات التسويق العقاري، وشركات التمويل العقاري، وذلك لتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالنشاط العقاري في المناطق والأحياء المختلفة لاستخدام تلك المعلومات في رسم الخريطة .

شدد وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي على أن الوزارة تضمن السرية التامة في استخدام البيانات والمعلومات التي سيتم الحصول عليها من تلك الجهات، وأيضا للبيانات والمعلومات التي ستحصل عليها لجان الحصر والتقييم خلال عملها في الأحياء والمناطق المختلفة، مضيفا أن مصلحة الضرائب العقارية وقعت أيضا بروتوكول تعاون مع كلية الهندسة بجامعة عين شمس لوضع معايير واضحة لتقييم الوحدات العقارية، مشيرا إلى أن تطبيق تلك المعايير، والتي يبلغ عددها 32 معيارا أظهر أن الوحدات العقارية في مصر تنقسم لنحو 50 مجموعة مختلفة .

وحول طرق التقييم أوضح الوزير أن لجان الحصر والتقييم تستعين بجهاز الكتروني مربوط بالأقمار الصناعية ويحتوي على خرائط كاملة للمدن والأحياء المصرية، حيث يقوم الجهاز بتمكين لجان الحصر من رفع كامل المساحة الهندسية للعقار المراد حصره وقد تم تزويد الجهاز ببرنامج الكتروني في صورة أسئلة تتضمن معايير التقييم ال32 ويقتصر دور أعضاء تلك اللجان على الإجابة عن هذه الأسئلة .

من جهة اخرى قال البنك المركزي المصري أمس الأول إن عجز ميزان المعاملات الجارية زاد في الفترة من يوليو/تموز الى سبتمبر/ايلول مع نمو الواردات بوتيرة اسرع من الصادرات وزيادة المدفوعات للمستثمرين الاجانب .

وارتفعت الايرادات من السياحة وقناة السويس والصادرات وتحويلات المصريين في الخارج بالمقارنة بعام مضى حين كانت مصر لا تزال تعاني من الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت في 2008 .

وقال محللون إن ذلك يشير إلى أن النشاط الاقتصادي يستعيد عافيته . وقال محمد رحمي الاقتصادي في وحدة بلتون للأبحاث “الانتعاش يحدث وان كان بمعدل تدريجي . يتضح ذلك من الارتفاع التدريجي في نمو الصادرات والواردات .

“لكن ما زلنا لم نشهد بعد مستوى النمو الذي كنا نراه قبل حدوث الأزمة” . وقال البنك المركزي إن عجز ميزان المعاملات الجارية ارتفع إلى 2 .802 مليون دولار بين يوليو/تموز وسبتمبر/ايلول بالمقارنة مع 4 .493 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2009 .

وزادت الايرادات من السياحة بنسبة 13 في المئة على اساس سنوي إلى 7 .3 مليار دولار كما ارتفع دخل قناة السويس بنسبة 13 في المئة الى 3 .1 مليار دولار .

وارتفعت الواردات بنسبة 3 .9 في المئة إلى 73 .12 مليار دولار في حين زادت الصادرات بنسبة 13 في المئة الى 1 .6 مليار دولار .

وقال رحمي “الصادرات غير النفطية بصورة خاصة تسارعت بالمقارنة مع الفصول السابقة وهو مؤشر جيد جدا على ان التعافي يحدث” .

وارتفعت التحويلات الخاصة أيضاً إلى 06 .3 مليار دولار من 80 .1 مليار دولار قبل عام في اشارة إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج .

وقفزت الفائدة التي دفعتها الحكومة عن الاستثمارات الى 9 .1 مليار دولار اثناء ذلك الربع بالمقارنة مع 97 .0 مليار دولار قبل عام . وقال رحمي ان ذلك يمثل الفائدة المدفوعة للأجانب الذين يشترون الاوراق المالية الصادرة من الحكومة المصرية .

وعلى مدى العام الماضي اصبحت أذون الخزانة المصرية جذابة بالنسبة للمستثمرين الاجانب الذين استغلوا تدفق دولارات رخيصة نتجت عن اجراءات الحفز التي اتخذتها الحكومة الأمريكية ليشتروا الأوراق المالية للحكومة المصرية ذات العائد المرتفع .

واشترى المستثمرون الأجانب 9 .5 مليار دولار من أذون الخزانة والسندات ارتفاعا من 2 .1 مليار دولار فقط في الفترة من يوليو الى سبتمبر 2009 . وقال البنك المركزي ان ذلك يشمل 7 .4 مليار دولار كمشتريات لاذون الخزانة .

وتراجع الاستثمار الاجنبي المباشر في الفترة ذاتها الى 60 .1 مليار دولار من 73 .1 مليار دولار .

المصدر: الخليج الإماراتية