تدرس وزارة المالية المصرية تحفيز الاقتصاد المحلي دون تحميل موازنة الدولة أعباء إضافية، من خلال عدد من الإجراءات غير النمطية، ترى أنها ستحفز الطلب المحلي بشكل ملحوظ بما يضمن استمرارية ارتفاع معدلات النمو. وقال مساعد وزير المالية، هاني قدري: إن هذه الإجراءات تتضمن برنامجا يجرى حاليا التفاوض بشأنه مع عدد من البنوك التجارية، بحيث تقدم للعاملين بالجهاز الإداري للدولة تمويلا ميسرا بضمان وزارة المالية، مما قد يساعد البنوك على زيادة استفادتها من حجم الودائع وفائض السيولة لديها حاليا. وأضاف قدري خلال مؤتمر عقد أمس، أن وزارة المالية تتفاوض مع عدد من البنوك التجارية في هذا الشأن، مشيرا إلى أن أهم أسباب عزوف الموظفين عن الاقتراض من الجهاز المصرفي هو ارتفاع أسعار الفائدة، وكثرة الضمانات والشروط التي تطلبها تلك البنوك. وقال خلال مؤتمر عقد أمس: إن الاقتصاد المصري ليس في حاجة لتدخل الحكومة بضخ مزيد من الحزم المالية في الوقت الحالي، حيث نجح الاقتصاد في تحقيق معدلات نمو تزيد على 5.1 في المائة العام المالي الماضي، بعد تعافيه من آثار الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أن برنامج إقراض موظفي الدولة بضمان المالية، الذي تتم دراسته حاليا سيشجع الإنفاق الاستثماري أو شبه الاستثماري للمواطنين، حيث إن معظم القروض ستوجه إما لشراء عقارات أو أجهزة معمرة وسلع غير استهلاكية، وهو ما سيحفز الطلب المحلي بشكل ملحوظ. واتجهت الحكومة المصرية إلى استخدام ثلاث حزم تحفيزية خلال عامي 2008/ 2009 و2009/ 2010.

وتم ضخ الحزمة المالية الأولى التي بلغت قيمتها نحو 15 مليار جنيه خلال العام المالي 2008/ 2009، أما الحزمة الثانية فقد بلغت قيمتها ما بين 5.5 و6 مليارات جنيه، وتم ضخها خلال العام المالي 2009/ 2010، وبلغت قيمة الحزمة الثالثة نحو 10 مليارات جنيه خلال العام نفسه، بهدف الحفاظ على التحسن التدريجي الذي شهده النشاط الاقتصادي، ومنع أي تدهور محتمل في معدلات النمو، خاصة مع استمرار بعض المخاوف المرتبطة بمدى قدرة الاقتصاد العالمي على التعافي. وحقق الاقتصاد المصري نموا بلغت نسبته 5.1 في المائة في السنة المالية الماضية التي انتهت بنهاية يونيو (حزيران).

وأشار خبراء إلى أن الإجراء الخاص بتيسير التسهيلات الائتمانية، يتطلب موافقة البنك المركزي عليها، وسيتعامل كل بنك وفق سياسته في هذا الأمر. وأكدوا أن هذا الأمر قد يتضمن تخفيض أسعار الفائدة التي يقرها البنك المركزي، وهي التي أبقاها في اجتماعه الخميس الماضي عند مستواها للمرة التاسعة على التوالي، على سعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 8.25 في المائة، و9.75 في المائة على التوالي، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.5 في المائة.

وعلى صعيد آخر قال وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي: إن حكومته تسعى لإعادة فتح سندات خارجية أصدرتها بالفعل، وتعد خطة أخرى لتحفيز الاقتصاد المصري دون زيادة عجز الميزانية.

المصدر: الشرق الأوسط