قال وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي أمس، إن مصر تدرس عروضا من بنوك استثمارية عالمية لاصدار سندات مئوية من شأنها أن تساعد في إظهار مدى الإقبال على أدوات الدين المصرية طويلة الأجل .

وتعتمد مصر أساسا على سوق السندات المحلية لتمويل عجز الميزانية الذي بلغ 1 .8% من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية المنتهية بنهاية يونيو لكنها تطرق الاسواق العالمية في بعض الأحيان .

وقال الوزير لرويترز عبر الهاتف “لا أحتاج هذا المال لكننا نفكر في الأمر”

وأضاف أن عددا من البنوك الاستثمارية عرض ادارة اصدار السندات المقومة بالدولار الامريكي .

وتمدد الحكومة أجل سنداتها الدولية تدريجيا وباعت في ابريل/نيسان سندات دولية بقيمة 5 .1 مليار دولار لآجل عشر سنوات و30 سنة .

قال بطرس غالي “لم نكن نستطيع اصدار سندات خمسية في السابق . في 2004 اختبرنا السوق ولم نلق استجابة مشجعة . لكننا أصدرنا بعد ذلك سندات لاجل عشر سنوات ثم لاجل 30 سنة” .

وتعمل الحكومة المصرية التي تركز على الاصلاح على خفض عجز الموازنة منذ أن تولت السلطة في 2004 لكن جهودها واجهت انتكاسة بسبب الازمة الاقتصادية العالمية في 2008 والتي دفعتها لتنفيذ مجموعة من حزم التحفيز الاقتصادي .

وقال غالي: “لدينا سياسة اقتراض متأنية للغاية حددتها الحكومة” .

وانتعش الاقتصاد المصري -الذي تفادى المرحلة الاسوأ في الازمة العالمية التي تفجرت في منتصف 2008 – في العام الماضي بفضل انتعاش قطاع السياحة وايرادات قناة السويس الى جانب قوة القطاع العقاري وصادرات الغاز الطبيعي .

من ناحية أخرى قال رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والاستثمار المصري أمس إن مصر ستمضي قدما في الاصلاحات الاقتصادية لتحقيق هدف اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة عشرة مليارات دولار في السنة المالية 2010- 2011 .

وأضاف رشيد أن الاستثمارات الاجنبية المباشرة في مصر انخفضت الى النصف لتبلغ سبعة مليارات دولار في 2009 من 14 ملياراً في 2008 نتيجة الازمة المالية .

وأبلغ الوزير الصحفيين في أبوظبي أن مصر تتوقع أن تبلغ الاستثمارات الاجنبية المباشرة نحو عشرة مليارات دولار في السنة المالية الحالية و20 ملياراً على الأقل في غضون ثلاث سنوات .

وتابع أن ذلك يتطلب أن تواصل مصر تنفيذ اصلاحات مزمعة في قطاعات الاراضي وتنظيم الاسواق والاستثمار، وتنتهي السنة المالية المصرية في 30 يونيو/حزيران .

المصدر: رويترز