قال وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي أمس إنه يتوقع نمو الاقتصاد سبعة في المئة العام المقبل وبين ثمانية و5 .8 في المئة في 2012 ارتفاعاً من 1 .5 في المئة في العام المنتهي في 30 يونيو/ حزيران .

وقال غالي ان عجز الموازنة المستهدف لهذا العام هو 9 .7 في المئة لكن من المرجح أن يبلغ 5 .7 في المئة .

وتوقع أن يسجل عجز الموازنة 5 .6 في المئة العام المقبل .

وقال غالي في مؤتمر صحفي “لدينا اقتصاد استطاع رغم كل شيء  . . . تحقيق معدل نمو 2 .5 في المئة في العام الماضي . سنصل لنسبة ستة في المئة هذا العام ان شاء الله . في العام المقبل سنرتفع إلى سبعة (في المئة) وفيما بعد بين ثمانية و5 .8 في المئة” .

وتجاوز معدل النمو سبعة في المئة قبل عام من الأزمة المالية العالمية ولكنه نزل فيما بعد إلى خمسة في المئة . ويقول محللون ان اقتصاد مصر بحاجة لمعدل نمو ستة في المئة أو أكثر لتوفير فرص عمل لاعداد السكان المتزايدة .

كما أدت الازمة لزيادة عجز الميزانية نتيجة تضرر مصادر دخل رئيسة من بينها ايرادات قناة السويس والسياحة وسعت الحكومة لتحفيز النمو بزيادة الانفاق على البنية التحتية وغيرها من الاشغال العامة .

وقال غالي “نسبة (العجز) المستهدفة لهذا العام 9 .7 في المئة لكن  . . . ستكون النتيجة على الارجح 5 .7 (في المئة) . نعتزم أن تكون 5 .6 (في المئة من الناتج المحلي الاجمالي) العام المقبل” .

وأشار إلى أنه من شأن ذلك خفض عجز الموازنة لنفس المستوى الذي كان عليه قبل الأزمة في عام 2008 .

المصدر: رويترز