توقع مصرفيون أن يشهد العام المقبل توجه القطاع المصرفي إلى إعادة تنظيم محفظة القروض، واستقراراً في أداء الاقتصاد عموماً، ما لم تظهر حالات تعثر كبيرة لشركات أو مؤسسات يكون لدى مصارف انكشافات عليها، مؤكدين خلال مؤتمر «إيكونوميست» حول عام ،2011 الذي عقد في أبوظبي، أمس، أن العام الجاري سينتهي بطريقة إيجابية من دون مفاجآت كبيرة خلال الفترة المتبقية منه.

ولفتوا إلى أن العام المقبل قد يشهد بدء تعافي أسعار الأسهم، وأن عدم وجود ضرائب يجذب الشركات للعمل في أسواق الدولة.

تغـير إيجـابي

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني، محمد نصر عابدين، «إن العام الجاري سينتهي إيجابياً، ولن يشهد الربع الأخير منه تغييرات كبيرة»، لافتاً إلى أن العام المقبل سيشهد تغييرات طفيفة نحو التعافي.

وأوضح أن «هناك مؤشرات متواضعة بالتغيير الإيجابي، لمحاولة الخروج من الوضع الناتج عن الأزمة المالية العالمية»، مرجحاً أن يستغرق الأمر فترة أطول من عام .2011

وتوقع زيادة مصارف للمخصصات خلال الربع الأخير من العام الجاري، لكنها لن تكون مؤثرة في النتائج المالية، نظراً لعدم اختلافها بنسبة كبيرة عما تم تجنيبه خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وأكد عابدين أن «سياسة بنك الاتحاد الوطني متوازنة في تجنيب المخصصات، وتتم وفق الأسس نفسها، وأنه لن يكون هناك تغيير جوهري خلال الربع المتبقي من العام الجاري».

وأفاد بأن «كلفة الإقراض ترتبط بكلفة الحصول على الأموال، أي بالفائدة على الودائع، إضافة إلى حجم المخاطر الخاصة بكل متعامل»، مشيراً إلى أن المصارف ستحافظ على الأداء نفسه خلال العام المقبل، إلى أن يمكنها توفير الأموال بكلفة معقولة.

ولفت إلى أن «القطاع المصرفي بحاجة إلى ضخ مزيد من السيولة خلال العامين المقبلين، للتمكن من زيادة الإقراض»، مؤكداً أن شح السيولة في السوق عموماً يعني أن تظل المصارف متحفظة في الإقراض، لضمان استعادة أموالها عند منح أي تسهيلات مصرفية مالية».

وبيّن أن من شأن المنافسة بين المصارف سواء كانت محلية أو أجنبية، أن يحسن من الأداء، ويمنح المتعاملين أفضل الخدمات، وهي أمر صحي وطبيعي في سوق مفتوح يعتمد سياسة العرض والطلب.

من جانبه، أشار نائب الرئيس التنفيذي في مصرف الهلال، سري أسعد عرار، إلى توجه القطاع المصرفي خلال العام المقبل، إلى إعادة تنظيم محفظة القروض، لتتجه لقطاعات أقل مخاطرة وأكثر عائداً.

وأضاف أن «الأزمة المالية دفعت المصارف إلى العودة إلى أساسيات العمل المصرفي، بعيداً عن المخاطرة والمرونة في منح التسهيلات المالية»، متوقعاً أن تتساوى قيمة المخصصات التي سيتم تجنيبها العام المقبل مع نظيرتها في العام الجاري، ما لم تظهر حالات تعثر تنكشف عليها مصارف.

استقرار الاقتصاد

وفي سياق متصل، قال مسؤول الاستثمار في بنك الإمارات دبي الوطني، غاري دوغان، إن «اقتصاد الإمارات يتمتع بمقومات الاستقرار التي تمكنه من الاستمرار في مشروعات البنية التحتية»، موضحاً أن سعر 75 إلى 80 دولاراً لبرميل البترول، يعد مقبولاً، ما يمكن الدولة من مواجهة آثار الأزمة المالية، مستبعدا أن يعاود قطاع العقار الارتفاع مرة أخرى خلال العام المقبل، نظرا لزيادة المعروض من الوحدات العقارية السكنية والمكتبية بعد انتهاء مشروعات عدة.

المصدر: الإمارات اليوم