أظهر «تقرير التنمية المالية 2010» للمنتدى الاقتصادي العالمي، ان القطاع المصرفي البحريني احتل المركز الأول عالمياً لمناعته أمام تكرار الأزمات المصرفية. واعتبر ان نظام البحرين الضريبي أفضل الأنظمة العالمية، وقطاعها المالي الأكثر تحرراً بين 57 اقتصاداً رائداً في العالم.

واحتلت البحرين المرتبة 23 في مؤشر التنمية المالية، متقدمة بـ 4 مراكز عن عام 2009. وأورد التقرير تمتعها «ببيئة أعمال متميزة وقوية، ونظام ضريبي هو الأكثر ملاءمة للأعمال، مدعوماً بانخفاض في تكاليف ممارسة التجارة». وأبدى الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، ارتياحه للنتائج، ولانتباه الشركات العالمية الرائدة التي تتطلع للوصول إلى «السوق الخليجية وقيمتها تريليون دولار، للميزات التجارية التي يوفرها هيكل البحرين الضريبي، وتكاليف التشغيل المنخفضة، والنظام المصرفي المستقر».

واحتلت البحرين المرتبة 23 بمعدل الاستقرار المالي، ونظامها المصرفي المرتبة الثالثة، والمرتبة 22 في مناعتها ضد أخطار حدوث أزمة ديون سيادية. كما صنفت مقدرتها على الحصول على رأس مال من قروض وائتمان خاص واستثمار أجنبي مباشر، في المرتبة السادسة، والمرتبة 10 من حيث انخفاض تكاليف القيام بأعمال تجارية، متقدمة مرتبتين على عام 2009. وصنفت في المرتبة 14 من حيث بيئة الأعمال وكفاءة النظام المصرفي. واحتلت الإمارات المرتبة 21، بعد أن (كانت في المرتبة الـ 20). وجاءت السعودية في المرتبة 26 (كانت في المرتبة 24). واحتلت الكويت المرتبة 28 بتقدم نقطتين عن العام السابق. وكانت الكويت والبحرين الدولتين الخليجيتين الوحيدتين اللتين أظهرتا تقدماً تصاعدياً في التصنيف العالمي.

المصدر: صحيفة الحياة