أرجع مسؤول سعودي رفيع المستوى، قرار مجلس الوزراء الذي خول وزارة الزراعة في المملكة أحقية منح مساحات زراعية للراغبين من السعوديين في القيام بمشاريع زراعية من شأنها تحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي في بعض السلع الغذائية على المستوى المحلي، إلى تدني حجم الأراضي الزراعية المستصلحة، في مقابل أحجام الأراضي الممنوحة من الدولة. وبحسب المسؤول، فإن المساحات الزراعية التي أقيمت على أراض ممنوحة من الدولة لمستثمرين سعوديين لم تتجاوز حاجز المليون هيكتار زراعي، في وقت قدرت فيه مصادر «الشرق الأوسط» مساحات الأراضي الزراعية الممنوحة من الدولة منذ عام 1968، بأكثر من 3 ملايين هيكتار زراعي.

وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن المساحات التي تم استصلاحها من الأراضي الممنوحة من الدولة لم تتجاوز مليون هكتار، وهو ما يعتبر أمرا «غير مشجع» لمنح مساحات أخرى زراعية. وأوقف قرار صادر عن مجلس الوزراء السعودي منح الأراضي الزراعية، التي تعتبر ضمن صلاحيات وزارة الزراعة لخمس سنوات مقبلة، بعد أن كان القرار ذاته معمولا به على مدى السنوات العشر الماضية. وتعود القرارات الوزارية السعودية تلك، طبقا لمتعاملين في القطاع الزراعي السعودي، على الاستراتيجية الزراعية التي تتبناها الدولة، التي ترتكز بالدرجة الأولى على التقليل من استهلاك المياه، الذي تعاني منه المملكة، وفقا لدراسات أجرتها جهات عاملة في القطاع ذاته، الذي بات ينظر للاستثمار الزراعي على أراض في دول تتمتع بمخزون مياه جوفيه، على أن من شأنه تغطية حجم الطلب الذي تتطلبه المشاريع الزراعية الرامية لتحقيق اكتفاء ذاتي في بعض المحاصيل الزراعية في المملكة. وأعطى قرار صادر عن مجلس الوزراء السعودي، في جلسته الاعتيادية أول من أمس صلاحية منح الأراضي الزراعية لوزارة الزراعة لمدة 10 سنوات مقبلة، في تفعيل للقرار الوزاري ذاته قبل 5 سنوات.

واعتبر وزير المياه والكهرباء السعودي المهندس عبد الله الحصين القرار بمثابة علاقة وثيقة بين توزيع الأراضي الزراعية، والكميات التي يتم استغلالها في مشاريع زراعية، واستدل الوزير بتدني المساحة المستصلحة عن المساحات الممنوحة من الدولة. وقرر مجلس الوزراء السعودي إيقاف توزيع الأراضي الزراعية لمدة عشر سنوات، على أن ترفع وزارة الزراعة قبل 6 أشهر من انتهاء المدة، تقريرا عن نتائج تطبيق الإيقاف، وإبراز مرئياتها حيال ما إذا كانت المصلحة تدعو إلى تمديده سنوات أخرى إضافية أم لا. وقصر القرار الوزاري تأجير الأراضي الزراعية الخاضعة لإشراف وزارة الزراعة، بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المياه والكهرباء على إقامة مصانع للأعلاف، شريطة عدم الاعتماد على الأعلاف المحلية الخضراء، وأن يكون اعتماد هذه المصانع على أعلاف مدخلاتها مستوردة، وأعطى وزارة الزراعة الموافقة على أحقية إقامة المناحل أو المستشفيات أو العيادات البيطرية، على أن تتخذ «الزراعة» الإجراءات الكفيلة في ما يتعلق بالتأكد من استغلال هذه الأراضي المؤجرة للاستخدامات المخصصة لها، وعدم استغلالها لاستخدامات أخرى. وفي سياق مختلف، أعطى مسؤول رفيع المستوى في وزارة الزراعة نصائح ترمي لزيادة مشاريع إنتاج الأعلاف، التي ربما تكون بديلا عن الشعير، ويتوافق ذلك مع الخطة الوطنية السعودية الرامية لتشجيع صناعة الأعلاف. وتساند رؤية وزير الزراعة السعودي الدكتور فهد بالغنيم، رؤية الدكتور عبد الله العبيد وكيل وزارة الزراعة للأبحاث والتنمية الزراعية، الذي أكد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على ضرورة السعي لإنتاج أصناف من الأعلاف الحيوانية، لتخفيف الطلب على صنف واحد من العلف الحيواني (الشعير).

ودعا وزير الزارعة السعودي مربي الماشية في بلاده للجوء لأنواع من الأعلاف الحيوانية الأخرى، التي يراها بالغنيم بالقيمة الغذائية ذاتها التي يقدمها «الشعير» للحيوان. وشهدت مؤشرات بيع الشعير في بعض الأسواق السعودية، عدم استقرار عند سعر معين، لأسباب يراها مستهلكون أنها نتاج «تلاعب» بعض موردي الأعلاف، وهو ما دحضه وزير الزراعة السعودي في مناسبة سابقة، مدافعا عن موردي الأعلاف للسوق السعودية. ويجد الدكتور عبد الله العبيد نفسه قريبا من ضرورة التشديد على ملاك مشاريع الدواجن في بلاده من حيث السعي وراء زيادة حجم المشاريع القائمة، في حين قدر حجم الاكتفاء الذاتي الذي بلغه هذا القطاع بـ50 في المائة فقط، لا سيما أن مشاريع الدواجن، تعتبر مساندة لسياسات الدولة، الرامية لدعم إنتاج اللحوم البيضاء، بعد أن شهدت مؤشرات «اللحوم الحمراء» ارتفاعات عانت منها جميع دول المنطقة والعالم العربي.

المصدر: الشرق الأوسط