قال مجلس دبي الاقتصادي إن «قطاع التجارة يلعب دوراً مهيمناً في اقتصاد دبي»، مشيراً خلال حلقة نقاشية نظمها أول من أمس الإثنين، إلى استقرار القطاع العقاري، وانتعاش نسبي في قطاع السياحة خلال العام الماضي. وذكر المجلس أن معدل التضخم في دبي انخفض إلى 1.03٪ خلال فبراير الماضي بعد أن بلغ 11.3٪ عام 2007 .

وعزت دائرة المالية في دبي العجز المالي البالغ نحو 5.99 مليارات درهم في ميزانية العام الجاري، والبالغ 2٪ من الناتج الإجمالي للإمارة، إلى مشروعات استثمارية قامت بها حكومة دبي، مثل البنية التحتية ومترو دبي، ووصفته بـ«المقبول» طبقاً لأفضل الممارسات العالمية، التي لا يقل العجز فيها عن 3٪. وأوضحت بيانات إحصائية للمجلس أن «قطاع السياحة في دبي تأثر بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وأن انخفاض نسبة إشغال الفنادق انعكس على الإيرادات، التي تراجعت من 4.7 مليارات درهم في الربع الأخير من عام 2008 إلى 2.2 مليار درهم في الربع الثالث من عام ،2009 لكنها تحسنت في الربع الأخير من العام نفسه».

وتفصيلاً، أكد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي، أن «حكومة دبي تتطلع إلى الحفاظ على المكتسبات التي حققتها خلال السنوات الماضية، التي حوّلتها إلى مركز تجاري عالمي مهم»، مشيراً إلى أن «الضجة التي أثارتها وسائل إعلام عالمية بشأن إعلان إعادة هيكلة مجموعة دبي العالمية، تعكس أهمية دبي وشركاتها في الاقتصاد العالمي». وأوضح أن «حكومة دبي قامت بتوعية مجتمع الأعمال في العالم بضرورة إزالة اللبس القائم بين الديون السيادية وديون الشركات»

. وأضاف أن «استراتيجية حكومة دبي لمواجهة التحديات التي تواجهها (دبي العالمية) بدأت بحصر الشركات التابعة لها التي تعاني صعوبات مالية»، مؤكداً أن «شركات عدة أخرى عاملة تحت مظلة (دبي العالمية) لا تعاني مشكلات، بل حققت معدلات نمو مقبولة في الفترة الأخيرة، مثل الموانئ والمنطقة الحرة وغيرها».

المصدر: صحيفة “الإمارات اليوم”