أعلنت اللجنة المنظمة للمؤتمر عن افتتاح أعمال المؤتمر والذي ترعاه بلدية أبوظبي الأحد القادم 6/6/2010 بفندق برج العرب، ويشارك فيه عدد كبير من القادة ومسؤولي البلديات وتطوير المدن إلى جانب الوفود المشاركة من مؤسسات البيئة والصحة ومصائد الأسماك وموارد المياه والشرطة والدفاع المدني والمرور والغرف التجارية والصناعية الخليجية والعربية حيث من المتوقع أن يشارك في المؤتمر أكثر من 200 مشارك على مدار 5 أيام .

هذا وسوف يشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء والمتحدثين من السعودية ودولة الإمارات والكويت والمملكة المغربية وهم : الدكتور: عبد العزيز بن حمدان الذبياني رئيس قسم التخطيط والدراسات البيئية بالهيئة الملكية للجبيل وينبع، بالسعودية، الدكتور: ربيع رفعت أستاذ مساعد بقسم هندسة العمارة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، عبد العزيز رباح رئيس المجلس البلدي للقنيطرة – المملكة المغربية ، محمد صقر الأصم مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، عبدالرحمن الغانم عضو المجلس التنفيذي للاتحاد العام لعمال الكويت.

الدكتور : نبيل بن عبد القادر كوشك مدير عام مركز التميز في أبحاث الحج والعمرة ، الدكتور: خالد علي يوسف الأستاذ المساعد بقسم التصاميم البيئية بكلية الهندسة المعمارية ، جامعة الملك عبد العزيز بجدة، رشاد محمد بوخش رئيس قسم التراث المعماري ببلدية دبي ورئيس مجلس إدارة جمعية التراث المعماري.

الدكتورة: إيمان عاصي أخصائية حفظ بقسم التراث المعماري ببلدية دبي، الدكتور : عبد الستار صالح المشهداني خبير تجميل حدائق ببلدية أبوظبي، نافيد طارق مدير تطوير الأعمال ،حلول المدن الذكية بمؤسسة الإمارات للاتصالات. لبنى صلاح صبري من إدارة العناية بخدمة العملاء ببلدية أبوظبي.

ومن جانبه قال رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر علي الكمالي بأنه من المقرر أن يستمع المشاركون في المؤتمر إلى شرح ومقترحات من الخبراء المختصين حول الوسائل المبتكرة لمعالجة القضايا المطروحة على جدول أعمال المؤتمر وبحثها والتركيز على الكيفية التي يتمكن بها المسؤولون في البلديات من خدمة مجتمعهم على أفضل وجه، وتقديم المساعدات لهم لاكتساب قدر أكبر من المهارات والمعرفة تمكنهم من خدمة مجتمعاتهم.

وكيفية تطبيق استراتيجيات جديدة هدفها بناء اقتصاديات متينة ومتنوعة تعمل على تحسين نوعية الحياة للسكان وتكون قادرة على التنافس على الصعيد العالمي. وكذلك كيفية بناء استراتيجية جديدة تساعد المدن على تحقيق ازدهارها ورخائها على المستوى المحلي.

وكيفية تنويع الصناعات وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير البنية الأساسية ورسملة الأصول والموارد الطبيعية. كما سيتم التركيز على الحلول التي من شأنها تحسين البيئة وضمان استدامة المدن على المدى الطويل.

والبحث عن أحدث المبتكرات الكفيلة بحماية البيئة الإقليمية والمحلية في نفس الوقت الذي يتم فيه العمل على تعزيز الاقتصاد الإقليمي والمحلي، كتطوير المعايير الخاصة بالمباني بشكل يتناسب مع (التخضير) حماية للبيئة، ودعم مشاريع الطاقة المتجددة والحد من ازدحام حركة السير، وتحسين البنية الأساسية لتوزيع المياه والتشجيع على الاقتصاد في الاستهلاك وحماية الثروات البحرية.

المصدر: “البيان”