أعلن رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أن الأولوية في معظم المشاريع التي ستنفذها قطر في اطار استضافتها «مونديال 2022»، ستعطى للقطاع الخاص القطري والخليجي وشركات دولية. وشدد على أن المناقصات ستطرح بشفافية تامة، وحض القطاع الخاص القطري على البحث عن شركاء مختصين لتنفيذ هذه الأعمال.

واكد أن «لا تعديل في السياسة الاقتصادية والمالية للبلاد بعد فوزها باستضافة كأس العالم لكرة القدم»، وأوضح أن خطة قطر وتوجيهات أميرها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تؤكد أن المشاريع ستكتمل في السنوات السبع المقبلة وان احتياجات «المونديال» هي من ضمن الخطة الحكومية للنهوض بالبنية التحتية للبلاد، من طرق ومواصلات وقطارات ومطار وميناء. وأوضح أن هذه المشاريع تغطي نحو 80 في المئة من احتياجات المونديال من بنية تحتية، وأن كلها موجود في خطة أقرها الأمير قبل سنتين.

وكان الشيخ حمد يتحدث بعد افتتاحه مساء اول من أمس مقر «المحكمة المدنية والتجارية» التابعة لـ «مركز قطر المالي»، بحضور وزير الاقتصاد والمال، يوسف حسين كمال. وأوضح ان لجاناً شكلت لتنفيذ «خطة تكميلية في البنية التحتية»، في سبيل انشاء بعض الملاعب الإضافية، مؤكداً انه لن يكون هناك «قفزات كبيرة للاقتصاد يتبعها انخفاض». وأكد ان «لا حاجة لمبالغ اضافية في السنوات المقبلة» لتغطية نفقات الـ «مونديال» ولا حاجة لقطر لإصدار سندات لتمويل استضافته.

وعن استمرار سياسة الدمج بين الشركات القطرية، رأى أن الأمر يعود للشركات، وأضاف: «نحن نشجعها على ذلك، لتقوية وضعها للمرحلة المقبلة».

ونفى إلغاء مذكرة تفاهم بين قطر واليونان تتضمن استثمار الدوحة نحو خمسة بلايين دولار في الثانية. وأوضح ان إحدى الجهات القطرية رأت ان لا جدوى من تنفيذ مشروع ميناء في اليونان بالطريقة التي قدم فيها، مؤكداً تشكيل لجنة أخرى لدرس المشاريع الاستثمارية في اليونان، وأن اليونانيين يعيدون النظر في كيفية طرح الموضوع ليكون ذات جدوى اقتصادية افضل.

المصدر: صحيفة الحياة