استحوذت دولة قطر على 40% من صادرات أبوظبي غير النفطية العام الماضي بقيمة 3.8 مليار درهم، مقابل 1.1 مليار درهم في عام 2008 بنمو بلغ 245%، فيما استحوذت دول التعاون كافة على 55% من إجمالي صادرات الإمارة بقيمة 5.3 مليار درهم، مقابل 45% في عام 2008، بحسب مركز الإحصاء – أبوظبي.

وأظهرت بيانات إحصائية أن صادرات أبوظبي غير النفطية العام الماضي بلغت 9.5 مليار درهم، مقابل 6.2 مليار درهم في عام 2008، بزيادة 53%، عازية ذلك لارتفاع الصادرات من منصات الحفر والإنتاج العائمة والغاطسة وأعمدة الأبراج والصواري وأجزائها.

وأوضحت بيانات الكتاب الإحصائي السنوي لأبوظبي 2010 الصادر مطلع الشهر الجاري أن الصادرات غير النفطية عن طريق البحر بلغت 7.4 مليار درهم ، فيما بلغت الصادرات عن طريق البر 1.9 مليار درهم وعن طريق الجو 99 مليون درهم.

وشكلت الصناعات التحويلية 92% من الصادرات غير النفطية بقيمة 8.8 مليار درهم، وتوزعت نسبة 8% الباقية بين الخامات والمعادن والسلع الغذائية والمواد الزراعية الخام. وبلغت صادرات أبوظبي غير النفطية إلى السعودية العام الماضي 877.9 مليون درهم مشكلة نسبة 16.4% من إجمالي صادرات الإمارة غير النفطية، فيما بلغت الصادرات إلى سلطنة عمان 466.1 مليون درهم وإلى الكويت 138.5 مليون درهم وإلى البحرين 67.3 مليون درهم. وبحسب بيانات أهم الشركاء التجاريين للإمارة في الصادرات غير النفطية لعام 2009، جاءت نيجيريا في المرتبة الثانية بقيمة 1.2 مليار درهم وبنسبة 12% من إجمالي الصادرات، والصين في المركز الرابع بقيمة 550 مليون درهم وتليها الهند بقيمة 500 مليون درهم وإيران 349 مليون درهم ومصر 253 مليون درهم وسنغافورة 150 مليون درهم.

وبحسب القارة، حازت قارة آسيا على المركز الأول في صادرات الإمارة بقيمة 7.8 مليار درهم بنسبة 82%، وأفريقيا بقيمة 1.4 مليار درهم بنسبة 15% وأوروبا 116 مليون درهم والأمريكيتان 72 مليون درهم ودول أوقيانوسيا 29 مليون درهم.

وبحسب النظام المنسق، بلغت قيمة الصادرات من المعادن العادية ومصنوعاتها 3.6 مليار درهم، والصادرات من اللدائن ومصنوعاتها والمطاط ومصنوعاته 2.5 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الصادرات من معدات النقل 1.3 مليار درهم ومن الآلات وأجهزة التسجيل وإذاعة الصوت والصور ولوازمها نحو 703 ملايين درهم ومن الحيوانات الحية ومنتجات المملكة الحيوانية 107 ملايين درهم ومن منتجات الأغذية والمشروبات والتبغ 143 مليون درهم ومن منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها 273 مليون درهم.

وحول السلع المعاد تصديرها، أظهرت البيانات الإحصائية ارتفاع قيمة إعادة التصدير من السلع إلى 8.6 مليار درهم، مقابل 6.2 مليار درهم بزيادة 38%، تضمنت 8 مليار للمواد المصنعة ونحو 12 مليون للخامات والمعادن و24 مليون درهم مواد زراعية ونحو 77 مليون درهم مواد غذائية و555 مليون درهم سلع أخرى.

وجاءت البحرين في المركز الأول لقائمة الشركاء التجاريين للإمارة في مجال السلع المعاد تصديرها بقيمة 1.9 مليار درهم وبما يشكل 22%من إجمالي إعادة التصدير، وقطر في المركز الثاني بقيمة 1.5 مليار درهم والسعودية 1.2 مليار درهم وسلطنة عمان 715 مليون درهم والكويت 528 مليون درهم والهند 457 مليار درهم وتركمانستان 239 مليون درهم والأردن 237 مليون درهم وسنغافورة 204 مليون درهم وايطاليا 133 مليون درهم ودول أخرى بقيمة 1.4 مليار درهم.

المصدر: الإتحاد