أعلن وزير المالية القطري يوسف كمال أمس أن الاقتصاد القطري سينمو بنسبة 21% العام المقبل على خلفية تضخم عائدات تصدير الغاز الطبيعي المسال. وأفاد الوزير قائلاً إنه في حال شهدت أسعار النفط استقراراً عند السبعين دولاراً، فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 21% خلال العام 2011. وأضاف أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد خلال العام الجاري بنسبة 16%.

وقال وزير المالية القطري ان الانفاق الحكومي القطري في العام المالي القادم لن يقل عن نظيره المحدد في ميزانية العام الحالي 2010-2011 والبالغ 32 مليار دولار وان النمو الاقتصادي للدولة سيتسارع في العام القادم. وقال كمال أمام منتدى استثماري ان ميزانية العام القادم لن تكون أقل من ميزانية العام الحالي.

وأضاف أن الدولة ستخصص 40 بالمئة من ميزانيتها حتى عام 2016 لمشروعات البنية التحتية. وزادت قطر – أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم – الانفاق بنسبة 25 في المئة الى 9. 117 مليار ريال (4. 32 مليار دولار) للعام المالي الذي بدأ في ابريل نيسان 2010 وخصصت الزيادة لتطوير البنية التحتية ومنشآت للغاز. ويتوقع البلد العربي الخليجي فائضا في الميزانية يبلغ 7. 9 مليارات للعام الحالي بدعم من ارتفاع أسعار النفط.

وصندوق الثروة السيادية القطري أحد أكبر المؤسسات الاستثمارية في العالم. وقال كمال ان ديون قطر لا تتجاوز 30 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي تمشيا مع توقعات صندوق النقد الدولي بأن يبلغ الدين الحكومي 2. 27 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام انخفاضا من 7. 37 في المئة في 2009.

المصدر: البيان