قال مطورون وخبراء إن بوادر التعافي بدأت تظهر في السوق العقارية القطرية بعد دخولها في فترة من الركود الذي رافق تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وأكد تقرير حديث أن الطلب على الوحدات السكنية في قطر تزايد خلال شهر مارس الجاري بنسبة تراوحت ما بين 7-10 بالمئة، حسبما ذكرت صحيفة “الاتحاد” الإماراتية.

وأكد الخبراء أن تواصل الأعمال الإنشائية في عدد كبير من المشاريع العقارية دليل على عودة النشاط إلى السوق بهدف سد الطلب المتوقع على العقارات السكنية، وتوقعوا دخول ما بين 4 إلى 5 آلاف وحدة سكنية إلى السوق بنهاية العام الحالي.

وقالوا: “إن سوق الإيجارات في قطر بدأ يتجه نحو الاستقرار بعد فترة طويلة من التراجع مدعوماً بتزايد الطلب على الوحدات السكنية خصوصاً الشقق المفروشة مما أسهم في تحريك تنشيط التعاملات”.

وفيما يتعلق بقطاع الفلل السكنية، أكد مسوقون أنه يحاول الخروج من دائرة الركود بالرغم من تراجع الأسعار الذي فرضته آلية السوق ومعادلة العرض والطلب، إلا أن تزايد إقبال المستأجرين على الوحدات السكنية الصغيرة الحجم حال دون تحقيق ذلك.

ورغم ذلك أكدوا أن حركة البيع والشراء في قطاع العقارات السكنية مازالت محدودة، مطالبين بضرورة عودة البنوك إلى الإقراض العقاري لتنشيط التعاملات.

وقال المدير العام لشركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري “أحمد العروقي”: “إن هناك تحسناً بطيئاً في الطلب على الوحدات السكنية خاصة الصغيرة والمتوسطة منها”.

وأضاف: “إن بوادر التعافي بدأت في الظهور خلال الشهرين الماضيين”، متوقعاً أن يواصل السوق انتعاشه التدريجي خلال النصف الثاني من العام الحالي.

المصدر: موقع “أرابيين بيزنس”