كشف تقرير بنكي ان المؤشرات التي يمر بها القطاع العقاري في السعودية تشير الى انه مهيأ للنمو من جديد وذلك بفضل استقرار اسعار النفط وارتفاع معدلات الثقة بالسوق.
وقال التقرير الذي أعده الاهلي كابيتال الذراع الاستثماري للبنك الاهلي التجاري, ان استعادة الاقراض البنكي عمل على تثبيت ذلك الاعتقاد الا ان “التقرير ” عاد وأكد أن وتيرة التعافي ستكون محصورة في كل مدينة أو منطقة بعينها.
وأوضح, كبير الاقتصاديين بشركة الأهلي كابيتال د.يارمو كوتيلين, خلال مخاطبته منتدى قطر للاستثمار العقاري 2010 أن “ظهور المزيد من علامات التعافي الاقتصادي سيعزز ثقة المستثمرين ويدفعهم نحو السوق العقارية مستفيدين من الفرص التي خلقتها موجة تصحيح الأسواق الغير عادية اخيراً”.
ويعتقد د.كوتيلين أن أي فشل في علاج الاشكالات التي أدت لانهيار القطاعات سيزيد من خطر تكرار النمط الذي سبق الأزمة, وحذر قائلاً “ليس باستطاعتنا تحمل انفجار فقاعة أخرى”.
وسوق دبي تقف على أقصى طرف هذه المعادلة, لكونها قائدة الطفرة العقارية الإقليمية والمحور الرئيسي لنشاط المضاربة, بينما تقف المملكة العربية السعودية على الطرف الآخر, باعتبارها ما تزال سوقاً مغلقة إلى حد ما أمام معدلات الطلب الكبيرة في العديد من قطاعاتها المحلية.
وبدأ المشترون يعودون إلى السوق لأسباب عدة, أحدها يكمن في تدفق السكان من ذوي الوعي المالي من الإمارات المجاورة في الشمال, حيث أصبحت سوق دبي ذات جاذبية عالية بفضل أسعارها المعقولة نسبياً ولقدرتهم على تحمل كلفتها. وبالنسبة لحجم الرهن العقاري, فقد عاد لمستوى ما قبل الأزمة, في حين انخفضت معدلات الفائدة إلى النصف تقريباً إلى ما دون 2 في المئة. إلى ذلك, بدأ التعافي يظهر على السوق الكويتية التي تأثرت بشكل كبير من الأزمة المالية, حيث شهدت ارتفاعاً في حجم وقيمة المبيعات السنويين لم تشهده منذ الأشهر الثمانية عشر الماضية.

المصدر: صحيفة “السياسة”