ارتفع فائض موازنة الكويت إلى 5.59 بليون دينار (19.9 بليون دولار) في الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية 2010، بفضل إيرادات نفطية أعلى من المتوقع وانخفاض الإنفاق.

وبحسب بيانات نشرها موقع وزارة المال الكويتية على الإنترنت، قفزت إيرادات رابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، 19.1 في المئة لتبلغ 11.54 بليون دينار في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) مقارنة بالعام الماضي، مع العلم أن السنة المالية في الكويت تبدأ في نيسان (أبريل).

وساهمت إيرادات النفط للبلد العضو في منظمة «أوبك»، بنسبة 94 في المئة من الدخل الإجمالي، في حين بلغ الإنفاق في الأشهر السبعة الأولى 5.94 بليون دينار أي ما يعادل 36.4 في المئة من خطة العام بأكمله. وتتوقع موازنة 2010 – 2011 عجزاً قدره 6.58 بليون دينار، بافتراض بيع النفط الخام بسعر 43 دولاراً للبرميل.

ويقول محللون ان «الموازنة ستحقق على الأرجح أكبر فائض في الخليج بنهاية السنة المالية نظراً الى أن تقدير سعر النفط الذي تقوم عليه أقل بكثير من سعر السوق حالياً، ومن المستبعد أن يشهد انخفاضاً حاداً».

كذلك تسعى الكويت إلى تنويع مصادر الطاقة بإنشائها أول لجنة وطنية تعنى بالتخطيط لبناء محطات للطاقة النووية السلمية بالتعاون مع دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا واليابان، وفق تقرير لمجلة «ميد» الاقتصادية نشرته في عددها الأخير.

ونقلت المجلة عن أمين اللجنة الوطنية لاستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية أحمد بشارة قوله «ان الكويت تسعى الى إنشاء اربع محطات نووية تنتج كل واحدة منها ألف ميغاواط كهرباء، وأن الخطة الرسمية لهذه المشاريع ستكون جاهزة للتنفيذ أوائل كانون الثاني (يناير) المقبل». وأضاف: «تسعى الكويت بعد انتهاء الخطة اللازمة، إلى طرح مناقصة لأول مشروع نووي بحلول عام 2013 وتدشين أول محطة طاقة نووية ما بين عامي 2020 و2022»، موضحاً أن «قوانين الأمن والسلامة والإجراءات الحكومية، هي التحدي الحقيقي الذي يواجه هذا المشروع لتنفيذه في المدة المعلن عنها». وأوضح أن «المسؤولين على دراية بأن الصبر والمثابرة هما مفتاح النجاح ليكتمل المشروع في الموعد المحدد».

وأشار إلى أن «السبب الرئيس لهذا المشروع النووي، هو ازدياد حاجة الكويت الى الطاقة، لا سيما بعد اعتماد مشاريع تنمية تعتمد معظمها على محطات كهربائية تعمل بالوقود، ما جعلها تفكر جدياً بالطاقة النووية السلمية غير المضرة بالبيئة»، مشيراً الى أن «اللجنة الوطنية المعنية بالطاقة النووية السلمية عينت مستشارَين عالميين لدراسة ستة مواقع محتملة، وسيصدران تقريرهما نهاية السنة».

المصدر: رويترز