أفاد تقرير شركة «بيان» للاستثمار عن «أداء أسواق الأسهم الخليجية للنصف الأول من السنة» بأن أسواق الأسهم الخليجية لم تتمكن من مواصلة رحلة التعافي من آثار الأزمة المالية العالمية. فبعد أداء إيجابي في الربع الأول، عانت كلها خسائر قاسية في الربع الثاني، كانت كفيلة بإفقادها كل المكاسب المحققة منذ بداية العام الحالي وتحويلها الى خسائر سنوية. وأضاف التقرير إن من أبرز الأحداث التي أثرت سلباً في الأسواق الخليجية، الأزمة الاقتصادية في «منطقة اليورو» وتبعاتها، التي انعكست على أسواق الأسهم العالمية، بخاصة الأوروبية، فتراجعت مؤشراتها.

وأوضح أن الأسواق الخليجية هبطت مع أزمة الاقتصاد اليوناني، على رغم خطة الإنقاذ الأوروبية، وكان ردّ فعل أسواق الخليج أعنف في شكل واضح من الأسواق الأوروبية، حيث ظهرت انخفاضات فاقت في بعض الأحيان 6 في المئة. وذكر أن هذا يدل على «هشاشة الوضع النفسي للمتداولين بعد الفترة الصعبة التي شهدتها أسواق الخليج، واشتداد تأثير الأزمة المالية العالمية، وقبل أن تباشر تلك الأسواق في تحسين وضعها نهاية العام الماضي».

وأشار التقرير الى أن تحرّك سعر النفط العالمي لعب دوره، حيث مر بمرحلة من التذبذب وهبط إلى دون مستوى 70 دولاراً وأثار حالة من التشاؤم بين المتداولين، نظراً للدور المحوري للنفط والصناعات القائمة عليه في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي. وأكد أن مؤشرات أسواق الخليج أظهرت تجاوباً واضحاً، صعوداً وهبوطاً، مع تحرك سعر النفط، وإن بنسب متفاوتة.

ولفت الى أن أسواق الأسهم الخليجية استهلت رحلتها هذه السنة باتجاه عام صعوداً، على رغم تكبّد بعضها خسائر في كانون الثاني (يناير) ، حيث تمكنت من تحسين أوضاعها في شكل كبير، قبل أن تفقد قوتها الدافعة بفعل العوامل السلبية بين آذار (مارس) ونيسان (أبريل) الماضيين، حين بدأت الأسواق رحلة الهبوط وسط خسائر كبيرة بخاصة في أيار (مايو) الماضي.

وعزا التقرير جزءاً من ذلك التراجع الى الخسائر التي مني بها الكثير من المستثمرين خلال العام الماضي، والتي تسببت في الحد من السيولة المتاحة لهم للتعامل في الأسواق، كما أن جزءاً آخر من ذلك التـــراجع سببه تداعيات الأزمة المالية العالمـيــــة. وقال إن طبيعة التداولات اتسمت بـ «عمليات الشراء الانتقائية والمضاربات السريعة من جهة، وعمليات جني الأرباح من جهة أخرى، التي كانت في الكثير من الأحيان سريعة بدورها وكان لها الكلمة الفصل في الربع الثاني من العام الحالي».

وأشار الى أن نشاط التداول في الأسواق الخليجية عانى من تدهور واضح في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث تراجع عدد الأسهم المتداولة في كل الأسواق الى 101 بليون سهم، منخفضاً بنسبة واضحة بلغت 48 في المئة مقارنة بالنصف الأول من عام 2009. وأضاف أن قيمة التداول سجلت انخفاضاً نسبته 42 في المئة، بعد أن وصلت الى 176 بليون دولار. وأشار التقرير الى أن سوق الكويت شهدت تأخراً متكرراً للشركات المدرجة في الإعلان عن نتائجها المالية لـ 2009 وعن الربع الأول من السنة، ما أثر سلباً في السوق.

المصدر : “وكالة الأنباء الكويتية-كونا-”