توقع مختصون عقاريون أن تتسم معدلات أسعار التأجير في دبي خلال الربع الأخير من العام الجاري بالاستقرار، لارتفاع الطلب خلال الفترة المقبلة بسبب انتهاء موسم الإجازات وشهر رمضان، وبدء حركة الانتقال من الأسعار القديمة المرتفعة للاستفادة من تراجع الأسعار الحالية.

وأكدوا أن معدلات الأسعار التي بلغتها عقارات دبي باتت منطقية، وأن حركة التصحيح التي شهدتها الأسعار لن تستمر أكثر من ذلك خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى أن التباين في معدلات تراجع الأسعار لايزال واضحاً، وكذلك حال الطلب على العقارات.

وتفصيلاً، قال مدير شركة «عوض قرقاش» للعقارات، رعد رمضان، إن «أسعار الإيجار في دبي سجلت تراجعات طفيفة خلال الربع الثالث مقارنة بالربع السابق بلغ متوسطها 10٪ بحسب المناطق وجودة البنايات»، متوقعاً أن «تشهد معدلات الإيجار استقراراً خلال الربع الأخير من العام الجاري، بعد انتهاء الإجازات الصيفية وشهر رمضان».

وأضاف أن «الربع الثالث شهد تراجع الطلب بشكل ملحوظ لدخول فصل الصيف وبدء الإجازات السنوية ودخول شهر رمضان، ما دفع معدلات الأسعار الى التراجع بنسب قليلة»، مشيراً إلى أن «القطاع العقاري لايزال يشهد تبايناً في الأسعار بين بناية وأخرى، لتمسك ملاك بنايات بالأسعار المرتفعة نسبياً، في الوقت الذي يعرض البعض تخفيضات سعرية بنسب كبيرة، وعروضاً تنافسية وإغراءات مثل الإعفاء من تكاليف استهلاك الكهرباء والماء أو منح الشهر الأول مجاناً لجذب المستأجرين».

وأشار رمضان إلى أن «تصنيف المناطق لعب دوراً رئيساً في تباين معدلات الإيجار، إذ سجلت مناطق مثل ديرة وبر دبي والقصيص تراجعاً بمستويات أعلى نسبياً مما شهدته مناطق التملك الحر مثل (مارينا) و(ديسكفري غاردنز) و(غارينز)، إذ بلغ سعر الشقة، فئة الغرفة والصالة، في منطقة (ديسكفري غاردنز) بين 45 و50 ألف درهم سنوياً، و(مارينا) بين 60 و65 ألف درهم سنوياً، في الوقت الذي بلغت الأسعار في القصيص بين 35 و40 ألف درهم سنوياً».

من جانبه، قال مدير شركة الوادي الأبيض للعقارات زياد عباس، إن «الربع الأخير من العام الجاري سيشهد زيادة في معدلات الطلب على الإيجار مع انتهاء الإجازات السنوية وشهر رمضان»، لافتاً إلى أن «الأسعار باتت في مستويات سعرية مقبولة، في ظل تطور تداعيات الأزمة الاقتصادية، التي قللت من حجم الطلب، كما زادت من نسب الشقق الشاغرة».

وأوضح أن «أسعار الإيجارات واصلت تراجعها في دبي بنسب تصل إلى 10٪ خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالربع السابق»، مشيراً إلى أن «أسعار الإيجارات بشكل عام شهدت تراجعات طفيفة واستقرت في بعض المناطق نتيجة غياب أعداد كبيرة من الوافدين خلال عطلاتهم السنوية التي تزامنت مع شهر رمضان».

إلى ذلك، أكد مدير شركة الجرف العقارية محمد حسين الأحمد، أن «السوق العقارية شهدت حالة من الركود خلال الربع الثالث من العام الجاري بسبب فصل الصيف وحلول شهر رمضان»، إذ تتعرض معدلات عقود التأجير والإشغال لبعض الضغط، ويستمر الطلب في الانخفاض»، وأضاف أن «أسعار الإيجارات السكنية في دبي واصلت انخفاضها»، مشيراً إلى أن «الفترة الماضية شهدت انخفاضات متبادلة بين العقارات القديمة والجديدة، إذ سجلت عقود التأجير تحركاً قليلاً خلال الربع الثالث مقارنة بالربع السابق، ولمسنا بعض الاستقرار، إذ سجل معدل التأجير انخفاضاً بنحو 10٪، فيما سجل أكبر انخفاض في الشقق من فئة غرفة نوم واحدة بمعدل 13٪ على خلال الأشهر الثلاثة الماضية».
وأشار إلى أن «أقل انخفاض جاء في الشقق من فئة ثلاث غرف نوم، عازياً هذا الفارق إلى ارتفاع عدد الوحدات السكنية الصغيرة، والتحسن العام في الإمكانات الذي أتاح للمستأجرين الانتقال إلى وحدات أكبر بسعر أقل».

وأضاف الأحمد أن «نسب التراجع في مؤشرات أسعار الإيجارات بلغت في منطقتي ديرة وبر دبي معدلات متنامية، إذ انخفض سعر الإيجار السنوي للشقق فئة الغرفتين والصالة من 70 ألف درهم إلى نحو 60 ألف درهم، بينما تراجع سعر الشقق فئة الغرفة والصالة في المناطق نفسها من معدلات تراوح بين 45 و50 ألف درهم إلى ما بين 39 و35 ألف درهم سنوياً.

ولفت إلى أن «مناطق التملك الحر شهدت معدلات أقل من التراجع، في حين شهد بعضها استقراراً خلال الشهور الماضية، متوقعاً ان تشهد تلك المناطق استقراراً أعلى وارتفاع معدلات الطلب خلال الربع الأخير من العام الجاري».

المصدر: الإمارات اليوم