تراجعت مجموعة طلعت مصطفى عن الطعن في حكم مشروع “مدينتي” بعد تدخل الرئيس المصري حسني مبارك وتوجيهه بتشكيل لجنة لحل الأزمة، في حين عقدت اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف بناء على توجيه مبارك، أول اجتماعاتها أمس برئاسة وكيل مجلس الشورى المستشار عبد الرحيم نافع بمقر مجلس الشورى .
وقال بيان لمجلس الوزراء أمس إن اللجنة ستبحث في دراسة الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في شأن مشروع “مدينتي” وأسلوب تنفيذه، وإيجاد الحل القانوني المناسب، على أن تعد تقـريرا بنتيجة دراستها وتوصيتها لرئيس مجلس الوزراء .
وقال البيان إن اللجنة ستوالي اجتماعاتها حتى يتسنى لها الانتهاء من مهمتها في أقرب وقت.
وتضم اللجنة القانونية المشكلة للبحث في أزمة “مدينتي” في عضويتها كلا من رئيس مجلس الدولة السابق المستشار محمد الحسيني ، ومساعد وزير العدل ممثلا لوزارة العدل المستشار عمر الشريف ، وأحمد أبو الخير ممثلا للجهاز المركزي للمحاسبات، وعادل نجيب ممثلا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأستاذ التخطيط العمراني بكلية الهندسة بجامعة الأزهر حسانين أبو زيد وعضو مجلس الشعب محمد الدكروري.
وفي سياق متصل اعتبر المستشار القانوني لمجموعة “طلعت مصطفى” القابضة المستشار شوقي السيد، التوجيهات الرئاسية التي صدرت أمس بتشكيل لجنة قانونية محايدة لحل قضية “مدينتي” إيجابية.
وقال شوقي لـ”الوطن” إنه في ضوء دخول الرئيس مبارك على خط الأزمة فلن تتقدم الشركة بالطعن على حكم المحكمة الصادر بشأن “مدينتي” ، لافتا إلى أن تدخل الرئيس مبارك شخصيا يحمل رسالة مفادها أن الدولة كما تحترم أحكام القضاء فإنها تحترم في الوقت نفسه القوانين وتعمل على حماية حقوق الأفراد والمستثمرين.
وأوضح أن حدوث اجتماع رئاسي لمناقشة القضية يؤكد أن الدولة مسؤولة عن تعهداتها وتعاقداتها وتحترم الحقوق والالتزامات الناشئة عنها.
وتوقع أن تكون نتائج اللجنة عادلة مشيرا إلى أن الوضع الحالي لا يحتمل أي تأخير في الوصول للحل القانوني الذي يحافظ على حقوق العملاء والمستثمرين.
وكان مبارك قد وجه خلال اجتماع وزاري أول من أمس بتشكيل لجنة قانونية محايدة، لحل قضية “مدينتي” حرصا على مصلحة المستثمرين وحاجزي الوحدات السكنية في المشروع، بعد أن دخل نفقا معتما، وتعرضه لخسائر كبيرة، بعدما صدر حكم قضائي نهائي بتثبيت بطلان التعاقد الذي أنشئ بمقتضاه قبل أيام. وكانت المحكمة الإدارية العليا أيدت في 14 سبتمبر الجاري حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد “مدينتي” مما أدى إلى حدوث قلق لدى حاجزي الوحدات السكنية في المشروع، كما انعكس سلبا على المستثمرين في أسهم الشركة بالبورصة.

المصدر: الوطن السعودية