وافق مجلس محافظي صندوق النقد الدولي على اصلاحات تمنح مزيداً من القوة التصويتية للاقتصادات الناشئة مثل الصين.

وأوضح الصندوق في بيان، ان الإصلاحـــات «ستــــؤدي إلى تحويل أكثــــر من 6 في المئة من الحصص إلــــى الأسواق الناشئة الحيوية والدول الناميـــة، وأكثر من 6 في المئة من حصـــص الدول التـــي تتمتـــع بتمثيل كبيــــر الى الدول ذات التمثيل المحدود».

وتحظى حصص التصويت في الصندوق بأهمية، لأنها تمنح الدول فرصة للتأثير في قرارات استخدام الأموال، التي تجمع من مساهمات الدول الأعضاء.

وأضاف الصندوق أن من بين الدول العشر الأعضاء التي ستتمتع بأكبر حصة من القوة التصويتية في المستقبل، الولايات المتحدة واليابان. اما القوى الرئيسة للاقتصادات الناشئة فهي الصين والبرازيل والهند وروسيا، اضافة الى فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا.

وأشار البيان إلى ان منح مزيد من القوة التصويتية لبلدان مثل الصين وغيرها من الاقتصادات الناشئة، «سيؤدي إلى صندوق يعكس الواقع على نحو أفضل».

وعززت الدول النامية جهودها لإقناع دول مثل الصين بقبول مسؤولية أكبر في المجالس الدولية مثل صندوق النقد الدولي، فيما تحجم بكين عن المساهمة بالمزيد، ما لم يُعترف بنفوذها الاقتصادي المتنامي.

واكتسبت الاقتصادات الناشئة بالفعل مزيداً من النفوذ في صندوق النقد على مدار السنوات الخمس الماضية، لكن التغيير في القوة التصويتية يمثل بالفعل اصلاحاً رئيساً للنظام الاقتصادي العالمي، الذي تأسس لدى إنشاء الصندوق بعد الحرب العالمية الثانية.

وأفاد الصندوق بأن التغيرات ستعزز شرعية المؤسسة المقرضة وفاعليتها، كما ستضاعف حصص الدول الأعضاء أو الاشتراكات، ما يعزز مصادر الصندوق بنحو 733.9 بليون دولار بأسعار الصرف الحالية.

وناشد مدير الصندوق دومينيك ستروس – كان «كل الأعضاء التحرك بسرعة وفقاً للخطوات المطلوبة لتنفيذ هذا البرنامج في الاطار الزمني المتفق عليه».

المصدر: رويترز