ثار جدل قوي في إسبانيا بعد اتهام المعارضة الإسبانية لحكومة رئيس الوزراء خوسيه لويس رودريجيز ثاباتيرو بإخفاء بيانات اقتصادية.

من ناحيته، حث ثاباتيرو مفوض شؤون المنافسة الأوروبي يواكين ألمونيا على تفسير تصريحاته التي أدلى بها أمس الأول لشبكة “كانديا سير” الإذاعية. وكان ألمونيا قد قال “لا شك أن هناك شكوكاً (حول إسبانيا) ونحن نراها من خلال تعامل الأسواق مع ديون الحكومة الإسبانية أو مع ديون الشركات الإسبانية”. وأضاف أن الشكوك تتزايد أيضاً بسبب الغموض الذي يحيط بتطبيق إسبانيا إجراءات التقشف والإصلاح الاقتصادي المعلنة وكذلك احتمال أن يكون “لدى إسبانيا أكثر مما تضعه بالفعل على المائدة”، في إشارة إلى احتمال إخفاء بيانات تتعلق بحقيقة الوضع الاقتصادي.

وفسرت المعارضة المحافظة في إسبانيا تصريحات المفوض الأوروبي على أنها تعني وجود شكوك لدى المفوضية الأوروبية في أن الحكومة الإسبانية لا تعلن الحقائق كاملة عن حالة الاقتصاد، ودعا إستيبان جونزاليز بونس عضو مجلس النواب الإسباني عن حزب الشعب المحافظ الحكومة إلى “قول الحقيقة”. وفي بروكسل قالت أميليا توريس المتحدثة باسم ألمونيا إن الإعلام ضخم تصريحات المفوض الأوروبي متجاهلاً إشادة ألمونيا بمعدل الدين العام المنخفض وقوة النظام المصرفي في إسبانيا. وأضافت المتحدثة “ما حدث هو أنه تم اجتزاء بعض الجمل من السياق واستخدمت لصياغة عناوين كبيرة”.

يأتي ذلك فيما نفى ثاباتيرو حاجة إسبانيا إلى مساعدات إنقاذ من الاتحاد الأوروبي في مواجهة أزمتها الاقتصادية على غرار ما حدث مع اليونان وما هو متوقع حدوثه مع ايرلندا قريباً. وقال ثاباتيرو “من المستبعد تماماً” أن تلجأ إسبانيا إلى صندوق إنقاذ اليورو كما فعلت أيرلندا. وأكد رئيس الوزراء الإسباني ثقته في إمكانيات بلاده قائلاً: “سنخرج من الأزمة بقوتنا الذاتية”. وأضاف ثاباتيرو أن إجمالي الدين العام الإسباني يقل عن المتوسط الأوروبي بـ20 نقطة مئوية.

المصدر: وكالة الأنباء الألمانية