بدأت بعض الشركات بالمساهمة العامة باحتساب مكافآت لأعضاء مجالس الإدارة على فترات ربع سنوية تسدد في نهاية السنة المالية، واستبقت هذه الشركات بذلك المقترحات بتوزيع الأرباح السنوية على المساهمين والتي يفترض أن تحتسب على أساسها مكافآت أعضاء مجالس الإدارة وفقاً للنظام الذي طبقته هيئة الأوراق المالية والسلع ابتداء من السنة المالية 2009 .

وتظهر التقارير المالية نصف السنوية لبعض الشركات بنوداً مالية لمكافآت مجالس الإدارة في الفصلين الأول والثاني من العام الحالي، رغم التراجع المسجل في مستويات الأرباح مقارنة بالعام الماضي . وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع قد ألزمت الشركات المساهمة بعدم اعطاء مكافآت مالية لمجالس الإدارة ما لم يتم توزيع أرباح نقدية على المساهمين بحد أدنى يبلغ 5% من رأس المال .

وبرغم إمكانية تعديل البنود المالية للمكافآت في الحسابات الختامية السنوية في حال قررت مجالس الإدارة حجب توزيعات الأرباح، تثير هذه المكافآت استغراب المساهمين في ظل الأوضاع والتحديات الصعبة التي تواجهها الشركات المساهمة والتي انعكست بوضوح على نتائجها في النصف الأول .

وتثير المكافآت المبكرة لمجالس الإدارة مطالبة المساهمين بالتوزيعات النقدية رغم عدم انفتاح صورة النتائج السنوية بجانبيها الأساسيين نمو الأرباح وتوفر السيولة باعتبارهما المعيارين المقررين للتوزيعات والمكافآت، علماً أن المؤشرات الأولية كما أظهرتها نتائج النصف الأول تظهر أن عدداً محدوداً من الشركات ستحقق نمواً في أرباح السنوية للعام الحالي . ويستبعد أن يكون لدى هذه الشركات في نهاية السنة سيولة كافية تبرر اعطاء التوزيعات والمكافآت .

وتعد هذه البنود من أكثر النقاط إثارة للنقاش في الجمعيات العمومية حيث يصر المساهمون على تحصيل التوزيعات النقدية لتقيق عائد ملموس على على استثماراتهم في الأسهم في ظل صعوبة تحقيق المكاسب منها عبر المتاجرة بها في الأسواق حالياً بفعل تتابع التقلبات السعرية .
المصدر: الخليج الإماراتية