أعلنت الهيئة العامة لسوق المال العمانية أنه ستتم مراجعة أسماء المؤسسات التي تتقدم بطلباتها في الجزء المخصص للمؤسسات للتأكد من عدم وجود أطراف ذات مصلحة من بينها،وذلك من خلال الاسترشاد بالمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بموجب قرار إداري العام الماضي،والتي تنص على أن هذه الأطراف تشمل أعضاء مجلس الإدارة خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة في الشركة أو الشركة الأم أو الشركات التابعة أو الشركات الشقيقة،والرئيس التنفيذي أو المدير العام أو أي موظف يتبع مجلس إدارة الجهة المصدرة ويرفع إليه تقاريره بشكل مباشر،وكل شخص يمتلك أو يسيطر على 10% أو أكثر من حق التصويت في الشركة أو الشركة الأم أو الشركات التابعة أو الشركات الشقيقة،وكل شخص ينتسب إلى أي من الأشخاص الطبيعيين المحددين في البنود الثلاثة السابقة و يشمل ذلك “الأب والأم والأبناء والبنات والزوج والزوجة”، كما يشمل أيضا الأعمال التجارية التي يمتلكون فيها مجتمعين أو منفردين 25% على الأقل من حق التصويت،وكل شخص ينتسب إلى أي من هؤلاء الأشخاص الطبيعيين، ويشمل ذلك الشركة الأم أو الشركات التابعة أو الشركات الشقيقة والشركات التي يمتلك فيها منفردا 25% على الأقل من حق التصويت، كما يشمل أيضا الأعمال التجارية التي يتصرف أعضاء مجلس إدارتها وفقا لإرادة الجهة المصدرة .

وقالت الهيئة إن هذه الخطوة من جانبها تأتي نظراً للحساسية التي يمثلها الأطراف المكتتبون في الجزء المخصص للمؤسسات في تحديد السعر النهائي للإصدار ولتفادي أي تضارب في المصالح في عملية تحديد سعر الاكتتاب،خاصة أن الاكتتاب العام الأولي للشركة العمانية القطرية للاتصالات “النورس” الجاري حالياً هو الأول في سلطنة عمان الذي يتبع عملية “بناء سجل الأوامر” لتحديد سعر الاكتتاب رغم أنها متبعة في الأسواق العالمية .

وقالت الهيئة في بيانها إنه- بناء على ذلك- سيتم السماح للأطراف ذات المصلحة بالاكتتاب في فئة المؤسسات إلا أنه سيتم استبعاد أوامر الاكتتاب الخاصة بها من عملية تحديد سعر الاكتتاب، والذي سوف يتم تحديده بناء على الأوامر المقدمة من الأطراف الأخرى “غير ذات المصلحة”، معتبرة أن ذلك يضمن أن تكون عملية تحديد سعر الاكتتاب عادلة ومبنية على أساس السوق، ومؤكدة أنها تقوم بمتابعة عملية الاكتتاب وآلية تحديد سعر الاكتتاب الذي سيتم الإعلان عنه بعد التشاور معها .

المصدر: الخليج الإماراتية