أكدت شركة «جونز لانغ لاسال» المتخصصة في الاستثمار العقاري والاستشارات، أن «القطاع العقاري في دبي شهد زيادة في نشاط المبيعات في ظل متوسط أسعار مستقر نسبياً، على الرغم من استمرار الانخفاض في اسعار إيجارات الفلل والشقق السكنية بشكل ملحوظ في الربع الثاني من العام الجاري، إذ شهد القطاع ارتفاع الطلب على قطاع التجزئة والمكاتب والضيافة بشكل كبير، ما أدى الى انتعاش حقيقي خلال النصف الأول من العام الجاري».

وأشارت الشركة في تقرير حديث إلى ان «أسعار الإيجارات السكنية في دبي شهدت انخفاضا بلغ 10٪ بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع الأول من العام السابق، فيما بلغ الانخفاض في أسعار الفلل إلى نحو 23٪ للفترة نفسها»، مشيراً إلى أن «القطاع السكني شهد مزيداً من الاستقرار بعد تقلص الفجوة بين العرض والطلب، متوقعاً عدم ارتفاع الأسعار حتى عام 2011».

ولفت التقرير إلى أن «القطاع شهد تسليم نحو 54٪ من الوحدات المتوقع تسليمها العام ،2010 ليصل إجمالي عدد الوحدات السكنية إلى نحو 287 ألف وحدة، بعد دخول نحو 14 ألف وحدة جديدة خلال الربع الأول، متوقعا تسليم 12 ألف وحدة جديدة حتي نهاية العام»، موضحاً أن إجمالي «عدد الوحدات السكنية سيصل إلى نحو 324 ألف وحدة بنهاية 2011 بدخول 25 الف وحدة جديدة خلال العام المقبل».

وأشار التقرير إلى أن «حركة البيع شهدت نموا كبيرا في حجم الصفقات وعددها، إذ بلغ نمو حجمها في الوحدات السكنية خلال الربع الثاني من عام 2010 نحو 50٪، فيما بلغ النمو في عدد الصفقات للفترة نفسها نحو 49٪»، لافتاً إلى أن «متوسط القيمة الإيجارية للشقة المكونة من غرفتين وصالة في دبي نحو 90 ألف درهم سنويا، بينما تراوح سعر البيع بين 900 و950 درهماً للقدم المربعة». وأشار إلى أن «إجمالي حجم سوق المكاتب في دبي بلغ نحو 48 مليون قدم مربعة بحلول الربع الثاني من العام الجاري، فيما ينتظر أن تدخل 15 مليون قدم مربعة جديدة بنهاية العام، متوقعا أن يصل إجمالي حجم المكاتب إلى نحو 64 مليون قدم مربعة بحلول ،2011 فيما يرتفع هذا العدد ليصل إلى 72 مليون قدم مربعة بحلول 2012». وحول قطاع التجزئة أوضح التقرير أن «القطاع من أكثر القطاعات المتوقع أن تسجل انتعاشاً ومعدلات نمو مرتفعة نسبيا على الرغم من عدم وجود أي مركز تسوق جديد حتي عام 2013»، متوقعاً أن «ترتفع معدلات العائد على البيع بين 3 و5٪ في ،2010 بدعم من متاجر الأغذية والبضائع»، لافتاً إلى أن «الشواغر في قطاع التجزئة بلغت نحو 10٪، ما يزيد من حدة المنافسة بين المتاجر».

المصدر : “الإمارات اليوم”