أكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة أن المجلس استطاع زيادة عدد الوظائف والشركات الخارجية المستقطبة للسوق المحلي  خلال الربع الأول من  2010  بنسبة  50٪  مقارنة بذات الفترة من العام  2009  عازياً  ذلك إلى دور المجلس في  جذب هذه المؤسسات وتذليل العقبات لها وشرح البيئة الاستثمارية المحلية.

وقال في  تصريح لـ ” الوطن ” إن المجلس  يهدف لتحقيق رؤية وإستراتيجية تنموية في  عدد من المجالات في  ذات الوقت لتطوير الاقتصاد البحريني.

وأضاف أن المجلس  يسعى لجذب شركات استثمارية للمملكة وتوفير فرص عمل نوعية ذات رواتب مرتفعة تتيح للمواطنين العيش الكريم.

وجاءت هذه التصريحات عقب افتتاح صاحب السمو الملكي  الأمير سلمان بن حمد آل خليفة،  ولي  العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية لمشاريع صناعية تتبع شركة  ” فولاذ ” مؤخراً.

وفصل الشيخ محمد بقوله : إن  ” مجلس التنمية  يسعى العام الحالي  لاستقطاب عدد من الاستثمارات الجديدة في  مختلف القطاعات إذ  يسعى لجذب  8  شركات جديدة بمجال الخدمات المالية كما  يخطط لجذب  40  شركة جديدة في  قطاع الخدمات والصناعة ”. لافتاً  إلى أن البحرين تسعى لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي  للخدمات المالية في  المنطقة.

ولم  يحدد الشيخ محمد حجم الاستثمارات المستهدفة في  هذا العام مكتفياً  بالقول نعمل مع كافة الجهات ذات العلاقة لتحسين البيئة الاستثمارية في  المملكة وتعزيز خدمات دعم الاستثمار وتوسعة برنامج تقديم الدعم للشركات في  البحرين.

يذكر أن القطاع الصناعي  يساهم بنسبة  16٪  في  الناتج المحلي  الإجمالي  في  حين  يساهم القطاع المالي  بنسبة  27٪.

واستطرد .. من المقرر أن توجد هذه الشركات فرص عمل ستخصص الحصة الأكبر منها للعمالة الوطنية إذ تتيح وفقاً  لخطة المجلس  5 , 1  ألف وظيفة جديدة يحظى القطاع المالي  بـ100  وظيفة منها في  حين سيوفر قطاع الخدمات والصناعة  4 , 1  ألف فرصة عمل  يشكل البحرينيون  50٪  منها.

ولفت الشيخ محمد إلى أن المجلس  يعمل على إيجاد فرص عمل ذات جودة ونوعية بالنظر للكيف دون الكم وذلك وفق معادلة تبناها المجلس لإيجاد فرص عمل تتناسب مع مدخلات سوق العمل التي  تتراوح بين  7  و8  آلاف بحريني  سنوياً  برواتب لا تقل عن  400  دينار شهرياً.

وأكد الشيخ محمد أن مجلس التنمية الاقتصادية  يسير بخطى متسارعة في  الخطة التنفيذية لتحقيق رؤية البحرين 2030.

وتتلخص الخطة التنفيذية للعام الجاري  في  6  محاور رئيسية تشمل التخطيط والتطوير الاقتصادي،  إصلاح القطاع العام،  تطوير الأعمال،  التسويق والترويج العالمي،  الاتصال المحلي،  الموارد البشرية والمالية والإدارية.

يذكر أن مجلس التنمية الاقتصادية أطلق في  العام  2008  رؤية مملكة البحرين الاقتصادية للعام  2030  التي  تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات وتعزيز مقدرة البحرين على المنافسة عالمياً،  ما  يمكن من إيجاد فرص عمل وتنمية الحياة الاقتصادية.

المصدر: الوطن البحرينية