أوضح رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات البحرينية محمد العامر في حديث الى «الحياة»، ان القانون المقدم إلى مجلس النواب حول جرائم الإنترنت، يتضمن قسماً خاصاً للحفاظ على أمن المصارف، لافتاً إلى أن البحرين كعاصمة مالية تحتاج إلى تلك الضمانات.

وأضاف في كلمة ألقاها بالنيابة عن وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد آل خليفة، الوزير المعني بقطاع الاتصالات، أمام مؤتمر خصص لبحث أمن الشبكة العنكبوتية عقد في المنامة، أن هيئة الاتصالات اتفقت مع شركة «مايكروسوفت» على تزويد مستخدميها في البحرين برامج حماية مجانية لحواسيبهم الخاصة ضد أية فيروسات. وأكد أن الهيئة لا تخشى من بروز جرائم محلية لأن بيئة الاستخدام في البلاد آمنة، لكن شبكة الإنترنت بطبيعتها عالمية، ويمكن ارتكاب جرائم بحق مستخدمين محليين عن بعد.

وقال ان هناك 1.9 بليون مستخدم للإنترنت في العالم حالياً، بينهم أكثر من نصفهم يستخدم مواقع الشبكات الاجتماعية، مثل «فايسبوك» و «ماي سبيس» و «تويتر»، بزيادة 40 في المئة على مستخدمي عام 2009، مشيراً إلى أن قلة منهم تعي تماماً أخطار استعمالاتهم.

واعتبر أن شبكة الإنترنت تمثل ثروة كبيرة من الميزات والاستخدامات المختلفة، إلا أنها أيضاً تجتذب المجرمين. وهؤلاء يعلمون بأن هناك الكثير من الأرباح المالية، التي يمكن أن يجنوها من جرائمهم، وأن بإمكانهم الحصول على أموال هائلة بالتعامل بالمعلومات الخاصة وتفاصيل مستخدمي الشبكة. كما أن بإمكانهم تسويق مخدرات وعقاقير غير قانونية، وأن فرص استغلال السذج والضعفاء غير محدودة.

المصدر: صحيفة الحياة