قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح ان الازمة المالية العالمية مازالت تلقي باثارها على الكثير من اقتصاديات الدول المتقدمة والناشئة رغم التعافي الذي شهده الاقتصاد العالمي بدراجات متفاوتة نتيجة اجراءات التحفيز المالي غير المسبوقة التي اتخذتها العديد من الدول .
واضاف الشيخ سالم في كلمة افتتح بها ملتقى الكويت المالي الثاني (2010 ) تحت رعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الجابر الصباح وحضور رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ان اثار الازمة ظهرت في العديد من البلدان من تحديات لحالات عجز في المالية العامة وارتفاع معدل الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي مع الحاجة لمتابعة تقديم خطط التحفيز القائمة للمحافظة على استدامة الانتعاش لمكافحة معدلات البطالة في العديد من البلدن عند مستويات تاريخية مرتفعة .
واشار المحافظ الى البيان الختامي لاجتماع مجموعة العشرين في كندا نهاية يونيو الماضي موضحا انه يعكس اهمية التوازنات الدقيقة في معالجة اوضاع المالية العامة دون تطبيق اجراءات التقشف التي قد تؤدي الى تقويض التعافي الاقتصادي .
وذكر ان البيان الختامي في تورنتو اكد اهمية ايجاد بيئة مالية مستقلة لضمان نمو اقتصادي قوي ومتوازن في اطار من السياسات المالية السليمة القادرة على توفير المرونة لمقاومة الصدمات وضمان القدرة على مواجهة التحديات السكنية لعدم ترك الاجيال القادمة تحت العجز والديون .
ولفت المحافظ الى دور الازمة المالية العالمية في ابراز دور البنوك المركزية في ممارسة تطوير الرقابة الكلية الحصيفة الى جانب الرقابة الجزئية واهمية المنافع التي تترتب على الجمع بين هذه المهام اضافة الى دور الازمة في التاكيد على تعزيز الاستقرار المالي وارتباطه بالاستقرار النقدي (مستوى الاسعار ) مايتطلب رسم ساسية نقدية في اطار حزمة السياسات الرامية الى تعزيز الاستقرار المالي .
واضاف ان الازمة المالية العالمية ساهمت فى توفير بيئة اقتصادية مشجعة للنشاط الاقتصادي وتحقيق استقرار الاسعار ونجاح الية التحول فى السياسات النقدية التى يطبقها البنك المركزي مؤكدا اهمية دور البنوك المركزية فى سياسة الاستقرار المالي كونها المقرض الاخير للبنوك .
وعن جهود لجنة بازل فى مجالات الاصلاحات المالية المتعلقة بتطوير نظم واساليب العمل الرقابي على المستوي الدولي قال الشيخ سالم ان مجموعة المحافظين ورؤساء الرقابة للبنوك المركزية الاوروبية اقرت فى سبتمبر الماضي مجموعة من الاصلاحات المتعلقة بتقوية معيار رأس المال ومعيار السيولة ووضع نسبة للرفع المالي فى اطار حزمة اصلاحات يطلق عليها بازل (3).
واوضح ان تطبيق هذه المعايير سيتم خلال فترة انتقالية بحيث لا تتاثر فاعلية الدور الذى تقوم به البنوك فى دعم الانتعاش الاقتصادي مؤكدا اهمية الاصلاحات فى توفير مصدات اضافية لمواجهة الصدمات واستيعاب الخسائر التى تتعرض لها البنوك بما يساهم فى ايجاد نظم مصرفية اكثر مرونة واستقرار وقدرة على مواجهة متطلبات النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وقال ان الازمة المالية العالمية ابرزت الاهمية الخاصة بجوانب اخرى فى عملية الاصلاحات المالية فى المجال التنظيمي في ما يتعلق بالحاجة الى الحد من المخاطر المرتبطة بمؤسسات مالية كبرى ذات اهمية نظامية والترابط فيما بينها حيث يتطلب الامر من السلطات الرقابية اتخاذ تدابير حيطة مثل اخضاع هذه المؤسسات لمتطلبات اضافية لكل من راس المال والسيولة فى تدخل رقابي بصورة اكبر .
وتطرق الشيخ سالم الى الاجراءات التى اتخذها بنك الكويت المركزي لمواجهة الازمة المالية الاقتصادية منذ سبتمبر 2008 وجهوده خلال عامي 2009 و2010 فى تعزيز ضوابط العمل المصرفي فيما يتعلق بادارة المخاطر واجراء اختبارات الضغط المالي بشكل نصف سنوي مع عملية التقييم الداخلي لكفاية راس المال موضحا ان البنك المركزي يبذل جهودا فى تطوير نظم الاشراف والرقابة بما يواكب التطورات فى المعايير الدولية ويعزز الاستقرار النقدي والمالي فى البلاد.
وذكر ان تقرير الفريق المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين بشان تحديث برنامج تقييم القطاع المالي فى الكويت الصادر فى يوليو الماضي اشاد بنجاح السلطة الرقابية فى الكويت فى الحفاظ والاستقرارالمالي خلال الازمة المالية العالمية مبينا ان اختبارات الضغط المالي التى قام بها الفريق المشترك وفقا لسيناريو الحالة الاسوأ اظهرت ان قدرة القطاع المصرفي على تحمل الصدمات كبيرة

المصدر: وكالة الأنباء الكويتية-كونا-