أعلن الدكتور جون اسفيكياناكيس مدير عام وكبير خبراء الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي، أن الديون المحلية للحكومة السعودية أقل من 210 مليارات ريال (56 مليار دولار تقريبا)، ولا يوجد هناك ديون خارجية .

وقال الدكتور جون اسفيكياناكيس في تصريح نشرته صحيفة “الرياض” في عددها الصادر أمس إن الإنفاق العام السعودي، الذي يمثل أعلى نسبة من إجمالي الناتج المحلي على مستوى مجموعة العشرين يواصل تقديم الدعم الثابت لتعافي اقتصاد المملكة .

وقال إن “هذا الإنفاق السخي سيؤدي إلى رفع معدل نمو الاقتصاد الحقيقي إلى 3،9 في المئة خلال العام الجاري، بالمقارنة مع 0،6 في المئة خلال العام الماضي” .

وأضاف أن تقرير صندوق النقد الدولي حول اقتصاد المملكة أثبت أن الاقتصاد السعودي في نمو وتحسن أكبر مما كان عليه في العام السابق .

وأوضح أن السياسات النقدية السعودية المتمثلة في وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي أسهمت كثيرا في نمو هذا الاقتصاد بضخ أموال لبناء مشاريع ضخمة وبناء البنية التحتية، وكذلك نجحت مؤسسة النقد برقابة بنوكها والخروج بها إلى بر الأمان .

واستبعد اسفيكياناكيس أن تتغير سياسة أسعار الفائدة خلال الجزء المتبقي من العام الجاري، متوقعا استمرار مؤسسة النقد العربي السعودي في هذه السياسة حتى نهاية العام الجاري، ما لم يسجل ارتفاع كبير في معدل التضخم العام .

من ناحية أخرى أعلنت مؤسسة النقد السعودي، والتي تعد البنك المركزي، أن موجودات المؤسسة صعدت إلى 1620 مليار ريال خلال شهر يوليو /تموز الماضي، بارتفاع قدره 12 مليار ريال مقارنة (2 .3 مليار دولار أمريكي)، ب 1608 مليار ريال (432 مليار دولار) في شهر يونيو / حزيران الماضي .

وقالت المؤسسة إن موجوداتها لشهر يوليو سجلت ارتفاعا مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي، حيث بلغ الارتفاع في الموجودات بنهاية يوليو 2010 مقارنة في الشهر نفسه من 2009 نحو 127 مليار ريال .
المصدر: الخليج الإماراتية