أعلنت حكومة دبي ممثلة بدائرة المالية امس، انها تعتزم في القريب العاجل ووفقا لظروف السوق اصدار سندات في اطار برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل الذي بدأ منذ ابريل 2008.

وقال بيان للحكومة انها فوضت كلاً من «بنك دويتشه» وبنك «اتش إس بي سي» وبنك «ستاندرد تشارترد» بدور مدير عمليات السجل المشترك لعمليات طرح السندات المقومة بالدولار.

وأوضح البيان أن طرح هذه السندات جزء من برنامج الحكومة لسندات اليورو متوسطة الأجل الذي تم اطلاقه في أبريل عام 2008. ولم يحدد البيان قيمة الاصدار غير ان مصدرا مطلعا قال انه يستهدف جمع مليار دولار، وان فترة استحقاق السندات سبع سنوات. وقال البيان انه سيتم استغلال عائدات السندات المزمعة في اغراض الميزانية العامة.

ووفقا لنشرة رافقت الاعلان عن الاصدار عن المؤشرات الاقتصادية لدبي نشرت على الموقع الالكتروني لبورصة لندن امس فإن الحكومة ليس لديها خطط حالية لفرض ضريبة دخل على الافراد او الشركات، رغم تكهنات سادت لبعض الوقت عن فرض ضريبة القيمة المضافة مستقبلا. كما اشارت النشرة الى ان حجم الصفقات العقارية التي ابرمت في دبي في النصف الاول من العام الحالي بلغ 63,9 مليارات درهم.

وبحسب بيان الحكومة فإن السندات لن تباع في اسواق الولايات المتحدة او استراليا او كندا او اليابان وأن اية عملية بيع في تلك الاسواق ستكون غير قانونية، وأن الحكومة لم ولن تسجل السندات في أي من تلك الاسواق ولن تدرج أي سندات للحكومة وفق قانون السندات الاميركي 1933، ولن تعرض تلك السندات أو تباع او تسلم لأي جهة او افراد في الولايات المتحدة، الا اذا كان هناك شكل من اشكال الاستثناء او عن طريق صفقة لا تخضع لشروط قانون ادراج السندات الاميركي.

المصدر: البيان