في اكبر بيان لتأكيد إجراءات الشفافية ولطمأنة المستثمرين كشفت حكومة دبي عن بيانات مالية تفصيلية وتوقعات العائدات والمصروفات والإنفاق الاستثماري في الإمارة، بالإضافة إلى الالتزامات المستحقة على الحكومة والتعديلات التي أدخلتها على استراتيجية 2015 لتستوعب تأثيرات الأزمة المالية العالمية.

وأظهرت البيانات التي وردت في ملحق نشرة الاكتتاب في السندات المقرر طرحها قريبا حسب إعلان الدائرة المالية أمس الأول ارتفاعا طفيفا في عائدات حكومة دبي في 2010 مقارنة بعائدات 2009 حيث من المتوقع أن تصل إلى 4. 29 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

كما أنه من المتوقع أن يتراجع إنفاق الحكومة بنسبة 14% هذا العام ليصل على 4. 35 مليار درهم، في حين أن الإنفاق الاستثماري يمثل 30% من إجمالي الإنفاق الحكومي بقيمة 7. 10 مليارات درهم، يتركز في الإنفاق على استكمال مشاريع البنية التحتية في الإمارة.

كما أظهرت البيانات تراجع العجز في ميزانية حكومة دبي بأكثر من 50% ليصل خلال 2010 إلى 99. 5 مليارات درهم، مقارنة بعجز بلغ 9. 12 مليار درهم في 2009.وأوضحت البيانات أن إجمالي ديون والتزامات حكومة دبي بلغ 47. 105 مليارات درهم تتراوح بين سندات وصكوك وقروض ثنائية ومجمعة تستحق حتى عام 2017.

وكشفت البيانات عن التعديلات التي أدخلتها الحكومة على الخطة الاستراتيجية حتى عام 2015، والتي تركز على استعادة النمو في القطاعات الحيوية في الإمارة بالتزامن مع استمرارية التنوع في القطاعات في المستقبل. كما أن زيادة إنتاجية مختلف القطاعات الاقتصادية وتطوير القوى العاملة يأتيان في أولوية الاستراتيجية. وتسعى الاستراتيجية أيضا إلى الحفاظ على تنافسية دبي من خلال السيطرة على ارتفاع تكلفة المعيشة.

المصدر: البيان