قال المدير العام للدائرة الاقتصادية في دبي، سامي القمزي، إن «دبي تراجع استراتيجيتها كل ستة أشهر، للتأكد من تحقيق أهدافها، وإضافة ما تحتاجه الإمارة لتحفيز اقتصادها»، مشيراً إلى استمرار الإمارة في تبني نهج تحفيز القطاعات، ومن بينها القطاع العقاري.

وأضاف أن «دبي تراجع أداء القطاعات الاقتصادية كافة لتنشيطها، والتركيز على القطاعات التي تمثل أساس اقتصاد الإمارة، ومنها التجارة والخدمات.

وأكد على هامش قمة مجالس الأجندة العالمية، التي تنعقد في دبي حالياً، أن «اقتصاد الإمارة يتعافى»، لافتاً إلى مؤشرات تؤكد هذا التعافي، ومنها معدل تسجيل الشركات في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، إذ ارتفع عدد الرخص المسجلة إلى 11 ألفاً و200 رخصة خلال العام الجاري، مقارنة بـ 8500 رخصة خلال العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 12٪.

وأفاد القمزي بأن «هناك مؤشرات إلى تعافي قطاع السفر، إذ ازداد عدد المسافرين عبر دبي، عن الهدف الذي وضعته الإمارة، فيما ارتفعت معدلات إشغال الفنادق خلال العام الجاري، ما يؤكد تعافي القطاع السياحي». وأشار إلى أن «القطاع العقاري هو الأكثر تراجعاً خلال العام الجاري»، مبيناً أن حكومة دبي ستعمل على تحفيزه.

وقال إن «دبي اتخذت إجراءات عدة لتحفيز القطاعات الرئيسة، مثل: خفض تكاليف مزاولة الأعمال، من خلال خفض أو عدم زيادة الرسوم الحكومة، ومعالجة معوقات نمو القطاع التجاري، وتطوير البنية الأساسية له، والعمل على دفع الناتج المحلي الإجمالي من خلال تنويع الاقتصاد».

وأضاف القمزي أن «دبي تنتهج خطة ترويج في أوساط المستثمرين في العالم، لتصحيح صورة سلبية مغلوطة نشرتها وسائل إعلام غربية عنها خلال الأعوام التي تلت الأزمة المالية العالمية»، لافتاً إلى الدور الذي يقوم به قطاع الطيران، وشركة (طيران الإمارات) في الترويج لاقتصاد دبي وللإمارة، باعتبارها مركزاً للأعمال والسياحة في العالم. وأكد أن «من الصعب حالياً نشر أي صور سلبية عن الإمارة، في ظل الأرقام الرسمية الصحيحة التي تظهر الوضع الاقتصادي، وتؤكد وجود دبي على مسار التعافي». وأفاد بأن «هدف دبي الآن هو المحافظة على بيئة محفزة للاستثمار، والتركيز على القطاعات الرئيسة التي يمكنها أن تقود عملية النمو، مع معالجة الآثار السلبية التي نتجت عن الأزمة، ووضع السياسات التي تقود عملية النمو في المرحلة المقبلة»، مشيراً إلى أن دبي تمتلك بنية تحتية متطوّرة، تعمل بشكل كبير على جذب مزيد من المستثمرين والاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقال إن «دبي نجحت في مواجهة تحدياتها، والتعامل مع الأزمة المالية بحكمة وقدرات عالية، كما نجحت في تحقيق مكانة متميزة على خريطة الدول المتقدمة والجاذبة للاستثمارات، إذ تعد مركزاً إقليمياً ودولياً للتجارة، وإعادة التصدير، والطيران والخدمات المالية».

وأكد أن «استضافة قمة مجالس الأجندة العالمية للعام الثالث على التوالي يؤكد مكانة الإمارات ودبي، وقدرتنا على الإسهام بفاعلية في الحوار العالمي، وتقديم المقترحات والحلول الخاصة بمختلف قضايا الشأن العالمي»، مشيراً إلى دور القمة في رسم التوجهات الرئيسة المستقبلية للعالم.

المصدر: الإمارات اليوم