قالت شركة دبي العالمية إن اجتماعها مع الدائنين في دبي، أمس، جاء بمثابة حلقة تعريفية، ولم يسفر عن أي قرارات.

وقال مصدر مصرفي قريب من المباحثات، لـ«الإمارات اليوم»، إن «دبي العالمية» ركزت بشكل كبير على مفاوضة 66 من صغار الدائنين، الذين تبلغ حصتهم نحو 40٪ من إجمالي حجم الدين، لافتاً إلى أن الشركة تحتاج إلى موافقة 7٪ فقط من صغار الدائنين.

إعادة هيكلة قريبة

وتفصيلاً، قالت شركة دبي العالمية إن «هناك متسعاً من الوقت للبنوك الدائنة لمراجعة المعلومات التي زودتها بها الشركة خلال اجتماع، أمس، قبل الرد على المقترح الذي تقدمت به».

وتوقعت في بيان صحافي صدر عنها أمس، الانتهاء من عملية إعادة هيكلة الديون في غضون الأشهر القليلة المقبلة، لافتة إلى أن اجتماع أمس، جاء في أعقاب توصل الشركة في مايو الماضي، إلى اتفاق مبدئي حول الملامح الأساسية لمقترح إعادة الهيكلة مع لجنة التنسيق التي تمثل نحو 60٪ من البنوك الدائنة من حيث قيمة القروض.

من جانبه، قال مصدر مصرفي قريب من المباحثات، طلب عدم ذكر اسمه، إن «اجتماع البنوك الدائنة و(دبي العالمية)، يهدف إلى عرض مقترحات إعادة هيكلة الديون ومناقشتها مع الدائنين، إضافة إلى محاولة حصول الشركة على موافقة ما لا يقل عن 67٪ من إجمالي الدائنين، وليس كبارهم فقط».

وأضاف أن «(دبي العالمية) ركزت بشكل كبير على مفاوضة 66 من صغار الدائنين، الذين تبلغ حصتهم نحو 40٪ من إجمالي حجم الدين»، لافتاً إلى أن «الشركة تحتاج إلى الحصول على موافقة 7٪ فقط من صغار الدائنين، وهو ما سعت إليه في اجتماعها أمس، حتى تكون هناك موافقة جماعية تعزز موقف الشركة، ويجنبها أي تعطيل محتمل لإعادة الهيكلة».

وتابع المصدر المصرفي قائلاً: «لا نتوقع أي شيء كبير، فنحن نعرف المقترح بالفعل، وهناك بنوك أبدت عدم رضا بحصول آخرين على معاملة تفضيلية»، مبيناً أن دائنين جاءوا لبحث إمكانية تحسين الشروط، وإن كان الجميع لا يتوقع ذلك فعلياً.

وكانت مجموعة من البنوك الدائنة الرئيسة، وافقت فعلاً على الخطوط العريضة لخطة إعادة هيكلة «دبي العالمية» التي تسدد بمقتضاها المجموعة المدينة 14.4 مليار دولار على مدى خمس إلى ثماني سنوات، بفائدة تراوح بين 1 و3٪.

يشار إلى أن «دبي العالمية» قالت إن سداد المديونية المالية للشركة بعد إعادة الهيكلة، والبالغة 14.4 مليار دولار، تشمل شريحتين من التسهيلات الائتمانية، الاولى: بقيمة 4.4 مليارات دولار (الديون المضمونة)، والشريحة الثانية والتي تقدر قيمة مديونيتها بـ10 مليارات دولار، يستحق سدادها بعد خمس وثماني سنوات على التوالي.

وقال المصدر إن «المقترح النهائي لم يتغير، من حيث الأساسيات المتعلقة بالملامح التي سبق الإعلان عنها في 25 مارس ،2010 مشيراً إلى أن حكومة دبي لن تقدم أي دعم مالي، ولكن تم تعزيز فائدة السداد العيني الذي تدفعه الشركة، باستخدام جزء من القيمة المستقبلية لأصولها خلال ثماني سنوات بشكل بسيط.

المصدر: الإمارات اليوم