أجرت سلطة دبي للخدمات المالية، مجموعة من التغييرات التنظيمية في نظام عمل صناديق الاستثمار الجماعية، التابع لمركز دبي المالي العالمي، التي بدأت السلطة تطبيقها بتاريخ 11 يوليو ،2010 بعد دراسة توصيات لجنة من خبراء الاستثمار في صناعة الصناديق.

ووسعت التعديلات من نطاق قوانين تسويق الصناديق الأجنبية في، أو، من مركز دبي المالي العالمي، كما تم وضع هيكل رسوم أكثر تنافسية، تضمن خفض رسم طلب مديري الصناديق من 40 ألف دولار إلى 10 آلاف دولار.

وبحسب التعديلات، تم تأسيس نظام الصناديق المعفاة للمتعاملين المهنيين، ليحل محل نظام الصناديق الخاصة، الذي سيلغى تماماً في غضون السنتين المقبلتين. وتخضع الصناديق المعفاة لمتطلبات تنظيمية أخف، ولكن الاشتراك فيها مقصور فقط على المتعاملين المهنيين الذين لا يقل استثمار كل منهم عن 50 ألف دولار. ويمكن لهذه الصناديق توزيع وحداتها الاستثمارية على 100 مستثمر حداً أقصى، عن طريق الاكتتابات الخاصة فقط، وهي بذلك غير متوافرة للجميع.

ووفقاً للتعديلات الجديدة في نظام عمل صناديق الاستثمار، أصبح بإمكان مديري صناديق الاستثمار، الذين يتخذون من مركز دبي المالي العالمي مقراً لصناديقهم، تأسيس وإدارة صناديق في مناطق قضائية أخرى من اختيارهم، كما أصبح بإمكان مديري صناديق الاستثمار في مناطق قضائية معترف بها خارج مركز دبي المالي العالمي، تأسيس وإدارة صناديق محلية، من دون الحاجة إلى فتح مكاتب عمل في المركز. وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عبدالله محمد العور، إن «المركز يرحب بالنظام الجديد للصناديق الاستثمارية، الذي من شأنه أن يحفز نمو قطاع إدارة الصناديق داخل المركز»، لافتاً إلى أن التغييرات التنظيمية تأتي متناسقة مع أنظمة المراكز المالية حول العالم، التي تعزز تنافسية مركز دبي المالي العالمي، وتؤكد مكانته وجهة مثلى لمديري الصناديق الاستثمارية في المنطقة.

من جانبه، قال المدير العام لقسم الشؤون القانونية والامتثال في شركة الجبرا كابيتال، جاك فيسور، وهو عضو مشارك في اللجنة، إن «مركز دبي المالي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية، أجريا هذه التعديلات بناء على مراقبة دقيقة للقطاع، وسلسلة من التوصيات المنطقية والعملية»، مؤكداً أن مركز دبي المالي العالمي أصبح مركزاً استثمارياً أكثر جاذبية لمديري الصناديق الأجنبية والمحلية على حد سواء، نتيجة لذلك.

وكانت سلطة دبي للخدمات المالية طرحت نظام صناديق الاستثمار الجماعية لأول مرة عام ،2006 الذي تم تصميمه لتوفير الحماية الكافية للمستثمر بما يتوافق مع المعايير الدولية للتشريعات.

وأجرت السلطة في 11 يوليو الماضي، تعديلات مهمة على نظام عمل صناديق الاستثمار، مع مراعاة التوصيات التي قدمتها لجنة من الخبراء العاملين في القطاع. وهدفت اللجنة إلى تبسيط التعامل مع النظام، مع الالتزام بمبادئ المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية، لتنظيم برامج الاستثمار الجماعية.
المصدر: الإمارات اليوم